العضايلة لـ"العربي الجديد": الأردن نحو تخفيف الحجر وإعادة الحياة تدريجيًا

22 ابريل 2020
عودة بعض الدوائر الحكوميّة للعمل بالحد الأدنى(خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -
قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، أمجد العضايلة، إنّ الحكومة بدأت باتخاذ قرارات كفيلة بعودة الحياة تدريجياً للقطاعين الصناعي والتجاري والمؤسسات الحكومية الخدماتيّة، لافتاً إلى أنّ سلامة المواطنين الصحيّة، كانت أولوية الحكومة منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، العضايلة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" "نحن لسنا في زمن مثالي، إذ في ظلّ انتشار كورونا قد لا تكون قراراتنا دائماً مثاليّة. ونحن نعتذر إذا أخطأنا، نحاول التصحيح إذا أخفقنا. هناك بعض المعاناة بسبب الحظر، واعتراضات من البعض على آلية منح التصاريح وربط عودة عمل المنشآت بالضمان. لكن جهود الحكومة كافةً وقراراتها موجّهة،  نهايةً، لمصلحة المواطن".
وكشف العضايلة عن توجّه لعودة بعض الدوائر الحكوميّة الخدماتيّة إلى العمل بالحد الأدنى، مع بداية شهر مايو/أيار المقبل، في العاصمة عمّان. وأشار إلى أنّ ذلك سيكون مشابهاً لما حدث في القطاع الصناعي، عندما كانت الانطلاقة مع حوالي 30% من الطاقة الكلية، وخلال أسبوع أو اثنين، سيعود القطاعان الصناعي والتجاري للعمل بكامل طاقتهما.
وفي استفسار حول إمكانية السماح للمواطنين باستخدام السيارات في شهر رمضان، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء، وتخفيف إجراءات الحجر، قال العضايلة: "اتخذ الأردن، منذ البداية، إجراءات صارمة لحماية المواطنين، وهذه الإجراءات أعطت مفاعيلها ولم نشهد زيادةً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير. وأوضح أنّ الحكومة تقّيم الأوضاع بشكل دائم، وتنسّق المواقف لاتّخاذ القرارات المناسبة مع مختلف الجهات، بمشاركة وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، والقوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، والحكومة بشكل عام.


وأضاف أنّ قرار رفع الحظر أو تخفيفه في منطقة أو أخرى، يتمّ بالتوافق مع لجنة الأوبئة ووزارة الصحة، ولفت إلى أنّه تمّ تعديل إجراءات الحظر في مختلف محافظات الجنوب، في العقبة بدايةً، ثمّ طالت الأربعاء، محافظات معان والكرك والطفيلة. كما أشار إلى أنّ الحظر في محافظات الشمال يخضع للتقييم، وإذا كان هناك من ضرورة سيتمّ تعديل هذه الإجراءات، لكن حتى الآن، الأمر لا يزال قيد الدرس.

وحول مطالب المواطنين تعديل اشتراط فتح المنشآت والقطاعات الإقتصادية، وأن تكون المنشأة والعاملون بها مسجّلين في الضمان الإجتماعي، أوضح العضايلة، بأنّ كل القرارات تخضع للتقييم والمراجعة، مستدركاً بأنّه لا يعتقد أن الحكومة ستتراجع عن قرارها هذا.
وأوضح العضايلة، أنّه منذ بداية الأزمة، ساهمت المؤسّسة العامة للضمان الإجتماعي في إنقاذ مئات الالآف من العاملين، من خلال صندوق التعطّل الذي أُنشئ قبل عشر سنوات. ولفت إلى أنّه "لولا هذا الصندوق لوجدنا أنفسنا في أزمة، فهذا الصندوق كان الملاذ لإعطاء العمّال رواتبهم هذا الشهر، والشهر المقبل". وتابع قائلاً: "أعطينا تسهيلات مهمة جداً للاشتراك بالضمان، فبدلاً من دفع 22% من الدخل كما في السابق، الآن يتمّ دفع 5% منه فقط. ويمكن دفع الشهرين الأولين بالتقسيط، على ثلاث سنوات". وأضاف أنّ الحكومة تدرك أنّ الأمر سيكون صعباً نوعاً ما في البداية، وهذه القرارات غالباً ما تُواجَه بدايةً بالمعارضة، لكن نهايةً، هذا القرار هو لمصلحة الجميع".

وأشار إلى أنّ هناك فرقا إرشاديّة، ستصل إلى كافة المناطق، لإرشاد المواطنين والمنشآت الاقتصادية على آليّات التسجيل، عبر المنصّات الإلكترونية التي أعلنت الحكومة عنها، إضافة إلى التوعية عبر وسائل الإعلام.
وحول الأوضاع النفسيّة والإجتماعية للمواطنين، بعد شهر من الحظر، قال العضايلة إنّهم يتفهّمون الأمر، لكن الأولوية في هذه المرحلة هي لصحّة الإنسان، مع مراعاة الأوضاع الإقتصادية والنفسيّة والاجتماعية للمواطنين، لافتاً إلى إصدار حوالي 300 ألف تصريح حركة، لمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم، إضافة للتصاريح الممنوحة للقطاع العام وهذا يعني أنّه مع نهاية هذا الأسبوع، تكون الحكومة قد أصدرت نصف مليون تصريح حركة، للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية.


وخلص العضايلة إلى القول "نعلم أنّ هناك مواطنين يعانون، وأنّ هناك حالة عدم رضى عند البعض تجاه آلية منح التصاريح... لكننا نراعي في قراراتنا المتّخذة الأوضاع النفسيّة والاجتماعية والاقتصادية للناس، وهي تخضع للدراسة والتقييم". يُشار إلى أنّ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل في الأردن إلى 428، وبلغ إجمالي المتعافين 297، وتمّ تسجيل 7 وفيات. منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في 2 مارس/آذار الماضي، توالت بعدها الإجراءات الحكوميّة لمنع انتشاره، أهمّها قرار تعطيل جميع المؤسّسات والدوائر الرسمية والخاصة في البلاد، باستثناء القطاعات الحيوية في 17 مارس/آذار.
المساهمون