انتقادات حقوقية تونسية لتصريحات يمينية إيطالية حول المهاجرين

أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصريحات وزراء في الحكومة الإيطالية حول المهاجرين، معتبرا أنها "عنصرية وتنتهك الحقوق الإنسانية للمهاجرين"، كما أنها "تمس بسيادة تونس".

وتحدثت وزيرة الدفاع الإيطالية المنتمية إلى حركة النجوم الخمس اليمينية مؤخرا، حول قرب وصول قوات عسكرية إيطالية إلى سواحل تونس "للمساهمة في ضمان ضبط الحدود البحرية للحد من تدفق المهاجرين"، مبينة أن هذا الأمر يندرج في إطار التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتنسيق مع الحكومة.

وتزامنت هذه التصريحات مع مطالبة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في رسالة وجهها إلى نظيره التونسي بـ"المزيد من ضبط الحدود والسواحل لوقف تدفق المهاجرين نحو إيطاليا"، فضلا عن تسريع وتيرة الترحيل بإضافة الترحيل القسري للمهاجرين الوافدين عبر البحر وعلى متن قوارب الإنقاذ.

وقال مسؤول الإعلام بالمنتدى التونسي، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تصريحات المسؤولين الإيطاليين حول ضبط الحدود خطير، ويمس بسيادة تونس اعتمادا على ما يسمى التعاون الثنائي في مجال مقاومة الهجرة السرية وجوانبه الأمنية والعسكرية، ويتجاهل القوانين الدولية"، مشددا على أن "تقديم مساعدات تقنية لتونس لمراقبة الحدود البحرية يحتاج إلى توضيحات من الحكومة التونسية".

وأوضح بن عمر أن "موجة الهجرة إلى إيطاليا تقلصت كثيرا، ولم يصل إلى هناك سوى 2500 مهاجر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينهم 600 تونسي، واليمين الإيطالي يسعى إلى المزايدة السياسية لضمان عدم وصول أي مهاجر، وتصدير الأزمة إلى ضفة المتوسط الجنوبية، حيث ينظرون إلى دول جنوب المتوسط كحارس لحدودهم البحرية".

وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات تفتقد إلى الدبلوماسية، مستنكرا الصمت التونسي إزاء هذه التصريحات، وحقيقة وجود تعاون. "ما يحصل في البحر المتوسط، وموقف الحكومة الإيطالية منه يرتقي إلى الجريمة الإنسانية، فالآلاف من المهاجرين يموتون غرقا في البحر، ولا يتم تسخير أي جهود لإنقاذهم أو مساعدتهم".

وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان، لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بصفتها سلطة رقابية بمسائلة وزيري الداخلية والدفاع، محملا الحكومة التي تغازل التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن المآسي الإنسانية المتكررة في البحر المتوسط نتيجة التضييق على عمليات الإنقاذ.