مصر: الإعدام لمتهم في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة.. وإخلاء سبيل 30 على ذمة 15 قضية

12 نوفمبر 2024
محاكمة في العاصمة القاهرة، في 8 سبتمبر 2018 (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أيدت محكمة مصرية حكم الإعدام بحق محمد زكي بشندي في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، حيث اتهم بتكوين جماعة إرهابية وقتل وحيازة أسلحة دون ترخيص.
- قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 30 شاباً في قضايا تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بينما لا يزال 120 شخصاً محبوسين احتياطياً.
- جددت محكمة جنايات القاهرة حبس عبد الصمد ربيع عبد الرحمن، المصاب بسرطان خطير، لمدة 45 يوماً رغم طلب الدفاع إخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس.

قضت الدائرة الثانية مستأنف إرهاب المصرية، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدّم من المعتقل محمد زكي بشندي على الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام في إعادة إجراءات محاكمته على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا باسم لجان المقاومة الشعبية بكرداسة وأيدت المحكمة حكم الإعدام بحق المعتقل.

وادعت القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنح قسم كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر دون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة.

كما ادعت أنهم في غضون عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. وزعمت النيابة قيام المحكوم عليه اليوم بالإعدام بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وتدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمة أو التأثير على السلطات، والشروع في القتل، واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، والشروع في إتلاف منشآت معدة للنفع العام، وإتلاف منقولات خاصة.

إخلاء سبيل 30 مصرياً بينهم فتاتان على ذمة 15 قضية

من جهة ثانية، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 30 شاباً مصرياً، بينهم فتاتان على ذمة 15 قضية مختلفة وجهت لهم فيها اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي".

وبحسب قائمة المفرج عنهم التي حصل "العربي الجديد" عليها، ضمت الفتاتين رشا السيد عبد الله، وبولا عدلي موسى، كما ضمت محمد حسين فتحي، ومحمود ناصر علي، وهشام أحمد جمعة، ومصطفى فتحي محمد، وهيثم جمال محمود، ومحمد عطية حسن، وعبد الله إبراهيم محمد، ومحمد عمر المرسي، ومحمد أحمد ضيف، ومحمود علي صالح، بالإضافة إلى حسين منير حصري، ومحمد مصطفى أحمد، وعبد الرحمن يحيى علي، ومحمد عبد الرحيم محمد، وأحمد عزت صالح، وسامح محسن مطاوع، ومحمد علي سليمان، وأبو بكر علي أحمد، والسيد عبد الإله علي، ومحمد حسن عبد ربه، وكريم حسن سليمان، وياسر مصطفى كمال، وسليمان إبراهيم حسن، ومحمد حمدي محمود، ونادر أحمد محمدين، وأحمد جودة شحات، وحسن السيد غلاب، وأحمد صبري عبد الرحمن".

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضايا التي صدرت فيها إخلاءات السبيل لـ"العربي الجديد": إن هذه القضايا ما زالت تضم محبوسين احتياطياً فيها بأعداد تصل إلى 120 آخرين جرى تجديد حبسهم على ذمتها.

شكوى مصري مريض بالسرطان: أموت داخل السجن لغياب الرعاية الطبية

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة بدائرة الإرهاب المصرية والمنعقدة بمركز تأهيل مدينة بدر، الثلاثاء، تجديد حبس الشاب عبد الصمد ربيع عبد الرحمن، لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دوله عليا، والموجه له فيها اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستعمال القوة والعنف ضد أفراد عموميين، وتخريب عمدي للممتلكات العامة والخاصه، واشتراك في التجمهر".

وجاءت جلسة تجديد الحبس بجلسة اليوم بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات، ودون حضور الشاب المعتقل من محبسه، حيث مثل الشاب من محبسه بسجن العاشر 6 وذلك عبر تقنية "الفيديو الكونفرانس"، وهو في حال صحية سيئة للغاية، حيث تحدث للمحكمة وهو يجلس على كرسي متحرك ولا يقدر على الحركة مؤكدا أنه يتعرض للموت البطيء داخل الحبس.

وأضاف للمحكمة أنه مريض سرطان وفي مراحل خطيرة، ويعاني من ضعف عام في جهاز المناعة ويحتاج إلى المتابعة والرعاية الصحية الدورية كل شهر خارج السجن، لعدم توافر هذه الرعاية الخاصة بمرضى السرطان داخل السجن المودع فيه، وهو ما يهدد حياته بشكل خطير، مشيرا إلى أنه كتب وصيته داخل المعتقل ويطلب تسليمها لأسرته.

وطلب الدفاع الحاضر مع الشاب إخلاء سبيله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولعدم وجود دلائل كافية لاستمرار حبسه سوى محضر تحريات الأمن الوطني وعدم وجود أي قرينة على اتهامه، واحتياطيا إعمال أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المادة 201 والتي تبيح إخلاء سبيله بتدابير وذلك للحفاظ على حياته.

المساهمون