تعليق معالجة ملفات اللجوء يزيد حياة المهاجرين صعوبة في تونس

يبحث المهاجر السوداني إدريس العنولة (اسم مستعار) الذي يعيش في تونس عن إجابة بشأن تعثر طلب لجوء تقدّم به لأزيد من سنة، مُرجّحاً أن تكون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد علقت النظر في طلبات اللجوء. يقول لـ"العربي الجديد" "إن طالبي اللجوء لم يحصلوا على ردود نهائية سواء بالسلب أو بالإيجاب حول تسوية الوضعية القانونية لوجودهم على التراب التونسي ما يبقيهم في وضعية هشاشة".

ويقدّم المهاجرون الفارون من مناطق النزاع طلباتهم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تتولى دراسة وضعياتهم والمصادقة على منحهم صفة اللجوء أو رفضها. ويعترف الدستور التونسي بحق اللجوء السياسي، وقد صادقت تونس على اتفاقية جنيف لعام 1951.

ويؤكد المهاجر السوداني أنّ المفوضية "لم تصادق على طلبات اللجوء المودعة لديها منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، ما يزيد من معاناة المهاجرين الذين فروا من بلدانهم بحثاً عن أفق أرحب" .

ويؤيد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير ما قاله المهاجر السوداني، مؤكداً أن "طلبات اللجوء فعلاً معلقة منذ نحو خمسة أشهر في انتظار إعادة تحديد الجهة المخولة للنظر فيها". ويضيف لـ"العربي الجديد" أن "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جمّدت مؤقتاً عملية إسناد بطاقات طالبي اللجوء واللاجئين"، مرجّحاً أن "يستمر الوضع على ما هو عليه إلى حين التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية بشأن الطرف الذي سيتولى مستقبلاً دراسة طلبات اللجوء". ويشير رئيس المرصد الحقوقي إلى أن "وضعية اللجوء أصبحت أكثر تعقيداً بعد توقف أعمال المجلس التونسي للاجئين الذي كان يعمل بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" .

وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتراف بحق اللجوء يتطلب مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بوضعية المهاجرين، خاصة في ما يتعلق بقانون العمل، من أجل تسهيل اندماجهم". وسعت الحكومة التونسيّة إلى صياغة مشروع قانون خاص بحماية اللاجئين بإشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، بهدف وضع إطار قانوني يحدّد صفة اللاجئ وحقوقه في الاندماج في البلد المستضيف وكيفية التعامل مع مسألة اللجوء في البلاد.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مهاجرون تونسيون ضحايا عقود وهمية يواجهون السجن في إيطاليا

طلبات اللجوء في تونس

وفق بيانات صدرت سابقاً عن المجلس التونسي لشؤون اللاجئين، يتطلب البت في طلبات اللجوء من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أجل لا يتعدى ستة أشهر. ويتم تمديد الفترة لبعض المهاجرين من جنسيات لا تحظى بالأولوية في الحصول على صفة اللاجئ لانتفاء الأسباب الدافعة إلى اللجوء في بلدانهم الأصلية. وغالباً ما يسبّب غياب الهويات الرسمية لطالبي اللجوء تمديد فترة دراسة ملفاتهم، وذلك نتيجة عدم قدرة مصالح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على التحري في جنسياتهم وأعمارهم وأحقيتهم في الحصول على صفة اللجوء من عدمه.

ويوجد في تونس 18 ألفاً و362 لاجئاً وطالب لجوء، من بينهم 3 آلاف 388 من الإناث، وتحتل الفئة العمرية، ما بين 18 و58 عاماً، العدد الأكبر وفق بيانات نشرت على موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في يونيو/ حزيران الماضي. وتمثل محافظات تونس الكبرى وكل من صفاقس ومدنين جنوب البلاد أكثر المدن التونسية استقبالاً للمهاجرين.