شارك مئات في مظاهرة بمدينة الرملة مساء اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على انتشار العنف والجريمة بالمجتمع الفلسطيني بالداخل، وتواطؤ الشرطة في عدم محاربة الجريمة وعصابات المجرمين.
ونظمت المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل واللجان الشعبية في مدينتي الرملة واللد، بعد حادثة إطلاق النار على الشيخ علي الدنف رئيس الحركة الإسلامية في مدينة الرملة، مؤخرا، مباشرة بعد خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر.
وانطلقت المظاهرة في مدينة الرملة من أمام مسجد العمري متجهة إلى مقر الشرطة، وعرفت مشاركة أعضاء الكنيست وممثلي الأحزاب والحركات الوطنية.
وحمل المتظاهرون لافتات منددة بالعنف، كما هتفوا ضد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعان أردان قائلين: "يا أردان ويا خسيس الدم العربي مش رخيص"، "ما منلين إلا بدحر المجرمين"، "علي علي الصوت البيهتف ما بموت"، " يا أردان يا جبان شعبنا صبور ما بينهان". وطالبوا بإقالته.
وفي السياق وجّه محمد بركة رئيس لجنة المتابعة في المظاهرة تحية للمشاركين فيما وصفها بـ"الصرخة التي لن تسكت حتى يزول العنف"، وتابع قائلا" نرسل تحية للشيخ علي الدنف الموجود على بعد عشرة أمتار في المشفى، وسنواصل هذا الحراك المجتمعي الرافض لكل أشكال العنف، فكل جريمة تحدث يجب أن تشكل حافزا جديدا لمقاومتها، هذه هي المعادلة، وهذا هو سلاحنا، ولن يكسرونا". ودعا المتحدث إلى سحب السلاح من كل الأوكار الموجودة فيه.
وأضاف بركة:"هناك من يتحدث عن دخول قوات حرس الحدود إلى قرانا، وهناك من يشير إلى حملة عسكرية، وهذا الكلام مرفوض، فنحن لا نريد بأي شكل من الأشكال الحكم العسكري تحت لافتة مقاومة الجريمة، هناك تدخلات يمكن أن تقوم بها الشرطة لإلقاء القبض على المجرمين وجمع السلاح منهم، ولذلك فإن أي كلام عن حملات عسكرية ومنع التجول مرفوض، نحن نريد الأمن والأمان ولن يهدأ لنا بال حتى يجري اجتثاث العنف والجريمة والسلاح وعصابات الإجرام".
 |
| مطالبات باجتثات العنف (العربي الجديد) |
وفي تعقيب للنائب سامي أبو شحادة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من القائمة المشتركة حول مشاركته في المظاهرة قال: "الرملة تبني مرحلة مفصلية في تاريخ النضال. لا أذكر مظاهرة أو مسيرة بهذا الحجم في المدينة على الأقل في العقدين الأخيرين، هذا يدل على أهمية القضية، وعلى تضامن الأهالي مع الشيخ علي الدنف، ومع المعركة الكبيرة التي تقودها لجنة المتابعة، القائمة المشتركة، ورؤساء السلطات المحلية ضد الجريمة والعصابات المنظمة".
وأضاف: "هذه أهم قضية في مجتمعنا العربي الفلسطيني بالداخل، نحن في معركة كبيرة جدّا وكانت لنا رسالة قوية للشرطة ووزارة الأمن الداخلي. هذا سيزيد الضغط، ولكن علينا أن نتذكر أننا في البداية ويجب الاستمرار في هذه المعركة، والضغط على الوزارة والشرطة، لتتوقف عن التقاعس وتأخذ دورها بشكل جدي في القضاء على الجريمة في مجتمعنا".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع هذا العام، تم تسجيل حوالي 74 جريمة قتل في الداخل الفلسطيني.
