موظفو "أونروا" يحتجون في غزة: حقوقنا خط أحمر

حمل الموظف في إدارة الصحة النفسية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، محمد نصر، يافطة تطالب بوقف التهديدات التي يتعرض لها موظفو الوكالة، بتحويل عقودهم الدائمة إلى مؤقتة، أو إنهائها، بحجة الأزمة المالية بعد تقليص الدعم الأميركي.

جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية الجماهيرية التي نظمها موظفو مكتب غزة الإقليمي، اليوم الخميس، في ساحة مكتب غزة داخل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين غرب المدينة المحاصرة، وقد شارك فيها موظفو المكتب، وجميع موظفي الطوارئ المهددين، والمعلمين الذين تنكرت إدارة الوكالة لتثبيتهم، إلى جانب الموظفين الذين أصبحوا تحت دائرة التهديد.

وقال نصر لـ"العربي الجديد"، وهو الموظف في الوكالة منذ 13 عاماً، إنه شارك في الاعتصام بسبب "التهديد بإرسال رسالة تفيد بإنهاء خدماتنا، وتحويلنا إلى عقد جزئي بدلاً من العقد الثابت".

وعن الفرق بينهما، أوضح نصر: "العقد الكلي يشمل راتبا كاملا، وادخارا كاملا، بينما الجزئي، يشمل نصف راتب ونصف ادخار، علاوة على إمكانية التحويل إلى وظيفة أخرى".

وأضاف: "هناك زملاء على بند العقود، معرضون للتحويل إلى عقد جزئي، أو الاستغناء الكامل عن خدماتهم، وتم تبليغ عدد من زملائنا بإنهاء خدماتهم، أو التجديد حتى نهاية شهر يوليو /تموز الحالي فقط"، مبيناً أن التقليصات، والتهديد بسحب العقود الدائمة تؤثر في الحالة الاجتماعية والنفسية للموظفين".

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات "لا لتقليصات أونروا"، "لا للتنازل عن حق التثبيت"، "مجتمع اللاجئين لا يتحمل مسؤولية العجز المالي"، "نرفض الابتزاز الأميركي"، "من حق أطفالنا العلاج"، "لا للمماطلة والتسويف، أسرعوا في تثبيت جميع الشواغر"، "مستمرون حتى نيل حقوقنا"، "تثبيت المعلمين حق وليس منة".

من جانبه؛ أكد رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة، أمير المسحال، أن الوقفة "نتيجة رسالة مدير عمليات الوكالة، وإشعارنا كاتحاد موظفين أنه سيتم إرسال 956 رسالة، إلى موظفين يعملون على بند الطوارئ، ما يعرّض جزءا منهم للفصل، والبعض للعمل الجزئي، وإن جزءا آخر سيتم دمجه ببرامج".

وأضاف لـ"العربي الجديد": "هذه رسالة لا تخفف من الأزمة المالية الموجودة، المفوض العام يناشد الدول المانحة بسد عجز مقداره 217 مليون دولار"، مبيناً أن هذا الاتجاه لا يحل أزمة، ولا يخدم الموظفين الذين يقدمون خدمة للاجئين الفلسطينيين، بخاصة أن معظمهم من برنامج الصحة النفسية المهدد بالانهيار.

وتابع المسحال: "نقول للمفوض العام أن يعيد النظر، وألا يضغط على الموظفين، الذين هم رأسمال هذه المؤسسة، وأن تبقى الأيدي متشابكة معاً، من أجل مخاطبة المجتمع الدولي"، مبيناً أنه في حال عدم سد العجز المالي، فإن المنطقة معرضة للانهيار، إذ لا يمكن فتح مدارس ومشاف وعيادات، أو تقديم خدمات للاجئين في ظل هذا العجز الذي يمثل نحو 25 في المائة من الموازنة العامة.

وأكد أن "الأموال التي بأيدينا تكفي فقط لغاية شهر سبتمبر/ أيلول القادم، وما بعد هذا الشهر نكون أمام خيار تأمين المبلغ، والاستمرار في العمل، أو عدم تأمينه، وبالتالي تعريض كل خدمات أونروا للانهيار، بما في ذلك تأخير العام الدراسي، الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن".