مخاوف من احتجاز إسرائيل لشهداء فلسطينيين أحياء وتدعي قتلهم

وأوضح عليان لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقد اليوم في رام الله، أن ما يعزز الشكوك بإمكانية وجودهم أحياء هو المماطلة الإسرائيلية بإجراء تحقيق حول ظروف استشهادهم.

وطالب المتحدث باسم أهالي الشهداء المجتمع الدولي بضرورة معاينة وتقصي الحقائق المتعلقة بأبنائهم الشهداء، وفي حال ثبت استشهادهم أن تتم معرفة ظروف احتجازهم، لافتاً إلى نية توجه الأهالي للصليب الأحمر الدولي وتقديم شكوى تتضمن مخاوف أهالي الشهداء حيال مصير أبنائهم.

وعن موافقة وزير الأمن الداخلي والنيابة الإسرائيلية على إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين، دون تحديد سقف زمني لذلك، ضمن شروط إسرائيلية أضيفت إليها صلاحية شرطة الاحتلال تحديد مكان دفن الشهداء، أكد عليان في المؤتمر أن ذلك يعني أن تسليمهم قد يبقى لعدة أشهر وربما لعدة سنوات.

وشدد على رفض أهالي الشهداء لشروط الاحتلال الجديدة بدفنهم في غير أماكن سكناهم، مشيراً إلى أن الأهالي يوافقون لو كان الدفن داخل القدس.

وتتمثل الشروط الإسرائيلية بـ"تحديد أعداد المشيعين، ودفع كفالات مالية، والدفن في ساعات الليل فور الاستلام"، وشروط جديدة، وهي "إعطاء الشرطة صلاحية اختيار وتحديد المقبرة الإسلامية التي سيدفن فيها الشهيد، ومكان الجنازة، بما يسمح لها السيطرة التامة على مجريات الأمور".

وكانت شرطة الاحتلال أوقفت تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين بزعم مخالفة شروط الدفن، والتجمهر بأعداد كبيرة والتحريض على الاحتلال في جنازة تشييع جثمان الشهيد علاء أبو جمل في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، رغم وجود قرار للمحكمة العليا في الخامس من الشهر الماضي، بضرورة تسليم الجثامين قبل الأول من رمضان، إذ سلّمت عدداً منهم وأبقت على ثمانية.




وأكد المتحدث باسم عائلات الشهداء أن عائلة الشهيد علاء أبو جمل لم تخالف شروط الدفن مطلقاً، لافتاً إلى تحريض الإعلام الإسرائيلي ضد أهالي الشهداء، خاصة صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وطالب الجهات السياسية الفلسطينية بإرسال ملف أبنائهم الشهداء إلى محكمة الجنايات الدولية لفتح المجال أمام الأهالي لتفعيل قضية أبنائهم مع المجتمع الدولي.

من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في المؤتمر، إن القضاء والأمن والنيابة الإسرائيلية يتقاسمون الأدوار ويتلاعبون بقضية تسليم جثامين الشهداء"، مشيراً إلى أن أفيغدور ليبرمان أعلن الحرب على أهالي الشهداء منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الحرب الإسرائيلية.

بينما شدد تحسين عليان، من مؤسسة الحق، في كلمته، على أنه وفق اتفاقية جنيف الرابعة فإن الهدف من الاحتجاز يجب أن يكون لحماية الجثامين من السلب، لكن إسرائيل احتجزتها كعقاب جماعي، علاوة على أن ما تقوم به إسرائيل يتوافق مع نصوص قانونية في اتفاقية روما تعتبر أن ما تفعله إسرائيل "جريمة حرب يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم".

أديب جرار، من الحملة الشعبية، دعا لاسترداد جثامين الشهداء، وأكد أن إسرائيل تريد ممارسة مزيد من الضغط على عائلات الشهداء، ما يتطلب من الجميع مساندتهم وتحقيق مطالبهم.

واستشهد خلال انتفاضة القدس التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 218 شهيداً احتجزت إسرائيل على فترات متفاوتة 112 شهيداً منهم، وأبقت على ثمانية، وهم (ثائر أبو غزالة، وبهاء عليان، وعبد المحسن حسونة، وعبد المالك أبو خروب، ومحمد الكالوتي، ومحمد أبو خلف)، وجميعهم من القدس، إضافة لشهيدين من الضفة الغربية هما عبد الحميد أبو سرور، وأنصار هرشة.