الحوادث المرورية في العراق: ألف وفاة و3 آلاف حادث في النصف الأول من 2024

تصاعدت أرقام الحوادث المرورية في العراق في العامين الأخيرين (2023 – 2024)، وفقاً لما كشف عنه المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، داعياً إلى اتخاذ إجراءات أكثر صارمة للحد من "حرب الطرقات".

وتُسجّل المحافظات العراقية يومياً حوادث مرورية وانقلاب سيارات، بسبب المخالفات المستمرة التي صارت مشهداً مألوفاً في شوارع البلاد، كقيادة شبان بأعمار صغيرة بدون رخص السياقة، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، فضلاً عن عدم الإلمام بأصول القيادة وإرشادات المرور في الشوارع، وغير ذلك.

زيادة الحوادث المرورية في العراق

ووفقاً لرئيس المركز، فاضل الغراوي، فإن "عام 2023 شهد تسجيل 12 ألف حادث مروري في حين شهد منتصف عام 2024 تسجيل ثلاثة آلاف حادث مروري"، مبيناً أن "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة 56.3% من مجموع الحوادث، تلتها حوادث الدهس بنسبة 32.3%، ثم حوادث الانقلاب بنسبة 9.5%، أما الحوادث الأخرى فجاءت بنسبة 1.8%".

وأضاف في بيان أنه "وفقاً لإحصائيات مديرية المرور العامة ومديرية الطب العدلي ووزارة التخطيط، فإن الحوادث المرورية في العراق المسجلة في عام 2023 تسببت بوفاة 3019 ضحية، مسجلة نسبة انخفاض مقداره 0.1% مقارنة بالعام 2022 حيث بلغ عدد الضحايا فيه 3021 حالة وفاة، وسجل عدد الجرحى بحوادث المرور لسنة 2023  12314 مصاباً بنسبة انخفاض مقدارها 2.9% عن سنة 2022 حيث كان العدد 12677 جريحاً".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حوادث السير في العراق تحصد 11 قتيلاً يومياً

وأشار إلى أن "عدد المتوفين والمصابين بسبب الحوادث المرورية في العراق لمنتصف عام 2024 بلغ 1000 ضحية و4360 مصاباً"، معتبراً أن "السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث، ومن ثم بسبب الطرق وأسباب أخرى"، معتبراً أن "أسباب ارتفاع الحوادث المرورية يُعزى إلى قِدم الطرق وعدم تأهيلها وغياب العلامات والدلالات فيها، وعدم وجود متطلبات السلامة والأسيجة الأمنية والكاميرات، فضلاً عن عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، واستخدام الهاتف النقال، وعدم وضع حزام الأمان، وعدم الامتثال للإشارات المرورية، كما أن العديد من السيارات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان، بالإضافة إلى قيادة السيارات من أحداث (القُصّر الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني) بسرعة مفرطة".

وشدّد أن "الحل الأمثل لتقليل حوادث الطرق هو نصب الكاميرات في كل الطرق الدولية والداخلية ووضع غرامات كبيرة لتجاوز السرعة، فضلاً عن إنشاء طرق سريعة بمواصفات عالمية، واستيراد سيارات من مناشئ عالمية رصينة، وإجراء الفحص الدوري للسيارات للتأكد من توفر متطلبات الأمان فيها ومراقبة عدم قيادة المركبات من أحداث أو بدون رخصة قيادة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت أخيراً تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة الحوادث والمخالفات المرورية في البلاد، على إثر تطبيق قانون نظام المرور الذكي، إلا أنه ما زال محدوداً جداً، وسط دعوات لتوسيع دائرة تنصيب رادارات السرعة والكاميرات لمنع المخالفات.