الأمم المتحدة: الرق أبشع أعمال الظلم بتاريخ البشرية

30 مارس 2016
يلقون الأزهار في الأطلسي إحياء لذكرى الضحايا (فرانس برس/GETTY)
+ الخط -
دعا نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون، الدول الأعضاء والمجتمع المدني إلى الالتزام بحق جميع المنحدرين من أصل أفريقي بالمساواة في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية والتنمية والفرص الحيوية الأخرى.

وأوضح في كلمته، أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذكرى اليوم الدولي لضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، إن هذا اليوم يوفر فرصة للتذكر والتأمل في عملٍ من أبشع أعمال الظلم في تاريخ البشرية.

وأضاف: "نكرم ذكرى الملايين من الأفارقة الذين أبعدوا قسراً عن عائلاتهم وقراهم وأوطانهم على مدى مئات السنين. كما يلقي هذا اليوم الهام ضوءاً على العنصرية، التي لا تزال للأسف سائدة في مجتمعات اليوم. ويمكن مشاهدتها في أعمال لا تحصى من العنف والتمييز والتحيز والتعصب في جميع أنحاء العالم، وتظهر بشكل مخز في حياة ملايين الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في حالات من العبودية والرق في جميع أنحاء العالم".

وذكر إلياسون أن احتفال هذا العام ركز على تراث الشتات الأفريقي وثقافته وجذوره، مشيراً إلى أن الأفارقة جلبوا إلى العالم الجديد التنوع الكبير في الثقافات من موطنهم، فيما تذكّر معاناتهم وانتصاراتهم بصفات شخصية الإنسان بما فيها الثبات والشجاعة والقوة والتسامح والمرونة.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي في 25 مارس/ آذار من كل عام، تخليداً لذكرى ملايين الأفارقة الذين انتزعوا من أحضان ذويهم واقتلعوا من أوطانهم على مدى مئات السنين.

ولأكثر من 400 سنة، كان أكثر من 15 مليون رجل وامرأة وطفل ضحايا لمأساة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، التي تعد واحدة من أظلم الفصول في التاريخ الإنساني.

وأوضحت الأمم المتحدة عبر موقعها الخاص بالعقد الدولي للمنحدرين من أصول أفريقية (2015-2024) أن هناك ما يقرب من 200 مليون شخص يعرّفون أنفسهم بأنهم منحدرون من أصول أفريقية. وهناك الملايين غيرهم ممن يعيشون في بقاع مختلفة من العالم خارج القارة الأفريقية.

ويشير إلى أن المنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم، سواء كانوا من أحفاد ضحايا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي أم من المهاجرين حديثاً، هم من بين أشد الفئات فقراً وتهميشا. وتثبت الدراسات والاستنتاجات التي توصلت إليها الهيئات الدولية والوطنية أن المنحدرين من أصل أفريقي لا يزالون يعانون من نقص فرص الحصول على التعليم الجيد والخدمات الصحية والإسكان والضمان الاجتماعي.

ولفت إلى معاناة هؤلاء من أشكال متعددة أو متداخلة أو متفاقمة الخطورة من التمييز القائم على أسس أخرى ذات صلة، مثل العمر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل الاجتماعي أو الملكية أو الإعاقة أو المولد أو أي وضع آخر.

ويمثل العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، المقرر الاحتفال به من عام 2015 إلى عام 2024، فترة تاريخية مبشرة بالخير تتخذ خلالها الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة الأخرى المعنية حيال المنحدرين من أصل أفريقي تدابير فعالة لتنفيذ برنامج الأنشطة بروح من الاعتراف والعدالة والتنمية.

كما يؤكد على المساهمة الهامة التي يقدمها المنحدرون من أصل أفريقي، ويقترح تدابير ملموسة لتعزيز إدماجهم الكامل ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

المساهمون