دكاترة تونس العاطلون من العمل يعودون إلى الاحتجاج

عبّر دكاترة تونس العاطلون من العمل عن غضبهم من تواصل سياسة الأبواب المغلقة التي تمارسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضدّهم، بعدما تقدّموا بمبادرات عدّة من أجل تسهيل توظيف نحو 4500 من حاملي شهادة الدكتوراه المعطلين من العمل. واليوم الأربعاء، قاد حراك الدكاترة المقصيّين عن العمل تحرّكاً احتجاجياً أمام وزارة التعليم العالي، ضمّنوه بحسب ما أفادوا رسائل مباشرة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد فقدان الأمل في الوصول إلى تسويات مع الوزارة.

ويطالب حراك الدكاترة المقصيّين عن العمل بالإسراع في تنفيذ خطّة انتداب عاجلة لفائدتهم، وإيجاد حلول لانتشال آلاف الحاصلين على شهادة الدكتوراه في اختصاصات متعدّدة من البطالة أو أشكال التوظيف الهشّ. وقال المتحدث باسم الحراك حاتم بن جميع لـ"العربي الجديد" إنّ "كلّ الاحتجاجات السابقة التي قادها دكاترة تونس لم تؤدّ إلى أيّ نتيجة"، مؤكداً أنّ "ملفّ الدكاترة يراوح مكانه منذ سنوات بسبب إغلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبواب الحوار مع ممثّلي الحراك".

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، اليوم الأربعاء، بعد مسار طويل من التحرّكات التي خاضها الباحثون وحاملو شهادة الدكتوراه من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من النفاذ إلى سوق العمل. فقد سبق أن نظّم الحراك احتجاجات في شهر مايو/ أيار الماضي، سبقتها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي "مسيرة الأقدام الحافية" للضغط على الحكومة وتحقيق مطالب الدكاترة.

وأوضح بن جميع أنّ "الحراك قدّم للسلطات خريطة طريق تضمن تخفيض نسب البطالة في صفوف حاملي شهادة الدكتوراه إلى أدنى مستوياتها، الأمر الذي يساعد في تحسين مشاركة هؤلاء في الدورة العلمية وكذلك تلك الاقتصادية للبلاد". وأشار إلى أنّ "الحلول التي يقترحها دكاترة تونس ممكنة ويسهل تنفيذها في إطار شراكة بين القطاعَين الحكومي والخاص، وتتضمّن جوانب تنظيمية من بينها إدراج خطة الباحث من ضمن السلم الوظيفي المعتمد لضمان الاعتراف بالشهادة العلمية في أثناء التوظيف في القطاع العام أو ذلك الخاص".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مسيرة حفاة.. احتجاج حاملي الدكتوراه العاطلين من العمل في تونس

وأفاد المتحدث باسم حراك الدكاترة المقصيّين عن العمل بأنّ "مختبرات البحث في الجامعات التونسية قادرة على استيعاب العاطلين من العمل من حاملي شهادة الدكتوراه، غير أنّ السلطات تعتمد في توظيفهم على عقود عمل هشّة بأجور لا تتعدّى 1300 دينار (نحو 420 دولاراً أميركياً) على أقصى تقدير. وأشار إلى أنّ "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تملك إلا 15% من مراكز البحث، فيما تتوزّع 85% من المراكز على باقي الوزارات، مع العلم أنّها لا توظّف باحثين وتستغلهم لأغراض إدارية على الرغم من أهمية البحث العلمي في الارتقاء بالاقتصاد".

أضاف بن جميع أنّهم "عرضوا، من ضمن خريطة الطريق التي قدّموها من أجل حلّ أزمتهم، مقترحاً يقضي بتوفير آلية تمويل خاصة لفائدة المشاريع التي يتطلّعون إلى بعثها بهدف تثمين جهود بحوثهم". لكنّ بن جميع لفت إلى "تباطؤ السلطة في تنفيذ قرارات مجلس وزاري تعهّد بانتداب عاجل يشمل 600 من حاملي شهادة الدكتوراه في مراكز البحث للمؤسسات الحكومية"، مبيّناً أنّ "الاعتمادات المخصصة لتنفيذ هذه الانتدابات رُصدت في قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024، غير أنّ أبواب التوظيف ما زالت موصدة".

تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الوزاري، المذكور آنفاً، صدّق في مارس/ آذار من عام 2021 على خطة انتداب عاجلة لفائدة 600 باحث. ومنذ ثلاث سنوات، تستمرّ أزمة دكاترة تونس العاطلين من العمل، وقد ترافقت مع عشرات الاحتجاجات أمام مقرّ وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي وفي ساحة مقرّ الحكومة بالقصبة في العاصمة تونس. وكان عشرات من هؤلاء قد نفّذوا اعتصاماً مفتوحاً، في يونيو/ حزيران من عام 2020، في مقرّ الوزارة، وقد عجزت قوات الأمن عن تفكيكه حينها.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لانتداب 1130 دكتوراً باحثاً في كلّ المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، بترخيص من وزارة المالية، غير أنّ طابور حاملي شهادة الدكتوره العاطلين من العمل ما زال قائماً مع توافد دفعات جديدة على سوق العمل.