مصر 2014.. عامٌ "معتم ومتعثّر"

ويقدّر عدد المحاكمات ذات الطابع السياسي بنحو 170، بالإضافة إلى صدور 1473 حكماً بالإعدام (نُقِض بعضها)، و87 عملية إرهابية. وبلغ عدد المعتقلين بسبب قضايا سياسية حتى نهاية عام 2014 نحو 42 ألف معتقل، من بينهم 98 صحافياً، ما زال 63 منهم في السجون. أما المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، فقد وصلت إلى نحو 857.



ووصفت المبادرة هذا العام بـ "المعتم والمتعثر"، علماً أنه كان مليئاً بالأحداث السياسية المهمة والمؤثرة. ولفتت إلى أن الإجراءات القمعية والاستثنائية التي اتخذتها السلطات المصرية عقب فضِّها اعتصام جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها في ميدان رابعة العدوية عام 2013، شكلت بداية لإجراءات أتبعتها السلطات بعدد من التشريعات المقيِّدة للحريات، بهدف إغلاق المناخ العام تماماً ومصادرة حقوق التظاهر السلمي والعمل السياسي داخل الجامعات. بعدها، بدأت الأجهزة الأمنية بمحاصرة حرية التعبير بشكل كبير.



وأوضح التقرير أن الإجراءات القمعية والاستثنائية لم تحدّ من الاحتجاجات التي شهدها الشارع المصري، ولم تحقق الاستقرار المزعوم الذي تدعي السلطات أنها تريد تحقيقه. على العكس، زادت الاحتجاجات، لتقابلها السلطات بقرارات وتشريعات أشد حدة، وأحكام قضائية قاسية وصلت إلى حد إصدار أحكام بالإعدام بالجملة بحق مئات من المنتمين لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، وأحكام بالسجن ضد ناشطين منتمين للقوى الديمقراطية المدنية وطلاب الجامعات وغيرهم من الفاعلين السياسيين في مصر.



وتابع التقرير أن عام 2014 شهد تصاعداً كبيراً في عدد وحدة التظاهرات والاحتجاجات. فلم يمر شهر من دون نزول مواطنين إلى الشارع بهدف الاحتجاج ضد السلطات ولأسباب مختلفة، وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين. وشهد العام الماضي تفاوتاً ملحوظاً في حدة الاحتجاجات التي كانت تتصاعد بالتزامن مع الأحداث الكبرى، الأمر الذي جعل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، يشهد أكبر عدد من الاحتجاجات، بسبب تزامنه مع ذكرى أحداث محمد محمود وصدور حكم قضائي نهائي يبرّئ الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ومساعديه من تهم قتل المتظاهرين.