1.5 مليون امرأة مغربية تعرّضنَ للعنف الرقمي

كشفت مؤسسة حكومية مغربية، اليوم الأربعاء، عن أرقام صادمة بخصوص حجم العنف الرقمي (الإلكتروني) المرتكب في حقّ المرأة المغربية من جرّاء استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات.

وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية)، في مذكّرة أصدرتها بمناسبة يوم المرأة العالمي، أنّ نحو 1.5 مليون امرأة مغربية وقعنَ ضحايا العنف الرقمي بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، وهو ما يمثّل 19 في المائة من مجموع أشكال العنف ضدّ المرأة في المغرب.

وتوضح المندوبية أن نسبة التعرّض للعنف الرقمي ارتفعت بين المغربيات من 19 إلى 34 في المائة بالنسبة إلى اللواتي تراوح أعمارهنّ ما بين 15 و19 عاماً، وإلى 28 في المائة بالنسبة إلى اللواتي تراوح أعمارهنّ ما بين 20 و24 عاماً.

ويرتفع خطر التعرّض لهذا النوع من العنف بصورة كبيرة لدى نساء المدن في المغرب بنسبة 16 في المائة، و29 في المائة لدى اللواتي تراوح أعمارهنّ ما بين 15 و19 عاماً، و25 في المائة لدى صاحبات المستوى الدراسي العالي، و30 في المائة لدى العازبات، و36 في المائة لدى التلميذات والطالبات، بحسب البيانات التي كشفتها المندوبية.

ويُرتكب هذا الشكل من العنف في 73 في المائة من الحالات من قبل رجل غريب. أمّا حالات العنف الرقمي الباقية فتأتي متساوية تناهز تقريباً نحو أربعة في المائة من قبل أشخاص لهم علاقة بالضحية، لا سيّما الشريك أو أحد أفراد العائلة أو زميل في العمل، أو في إطار الدراسة أو صديق.

المرأة

التحديثات الحية

العنف ضد المرأة.. دعوة إلى الاتحاد للقضاء عليه

وعلى الرغم من إقرار المغرب قانوناً يُجرّم العنف ضدّ المرأة، دخل حيّز التنفيذ في 12 سبتمبر/ أيلول من عام 2018، فإنّ صعوبات مختلفة تواجه تطبيقه على أرض الواقع بعد أكثر من أربعة أعوام من اعتماده. كما يثير هذا القانون جدالاً واسعاً بين الذين يعدّونه قانوناً "ثورياً" يُنصف المرأة ويضع حداً لمعاناتها، وبين الذين يشككون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأمم المتحدة اختارت إحياء يوم المرأة العالمي لهذا العام تحت شعار "إشراك الجميع رقمياً: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين"، وذلك بهدف التوعية بأهمية حماية حقوق المرأة في الفضاء الرقمي، والتصدّي بطريقة جماعية للخطابات المناهضة للحقوق والنوع الاجتماعي.

وفي الإطار نفسه، كانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أطلقت الحملة الوطنية العشرين الخاصة بالتوعية بوقف العنف ضدّ النساء والفتيات، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مركّزة على العنف المرتكب عبر الفضاء الافتراضي بعد تفاقم انتشار العنف الرقمي.