دعا عدد من وزراء الصحة السابقين في بلدان إفريقية إلى مبادرة دولية من أجل الحق في العلاج، تقوم بموجبها الدول الغنية بضمان حق الدول الفقيرة في خدمات صحية متطورة من أجل الحد من التفاوت في الأنظمة الصحية الذي كشفته جائحة كورونا.
ويقود المبادرة وزراء صحة سابقون من 9 دول، هي تونس والسينغال والمغرب وبنين ومالي وموريتانيا وبوركينافاسو وأثيوبيا، فضلا عن فرنسا، وتعتزم تقديم توصية لمنظمة الصحة العالمية من أجل القيام بمراجعات للنظام العالمي للصحة، يكون فيه للدول الفقيرة حظ أكبر من الوصول إلى خدمات صحية متطورة للحماية من تداعيات الأمراض والأوبئة سريعة الانتشار.
وقالت وزيرة الصحة التونسية السابقة، سميرة مرعي فريعة، إن "جائحة كورونا كشفت التناقض الهائل بين الدول في الأنظمة الصحية، والحق في اللقاح والحماية، ما يجعل عددا كبيرا من الدول التي لا تملك الإمكانيات في مرمى المخاطر الدائمة للأمراض والفيروسات".
وأكدت مرعي لــ"العربي الجديد"، أن وزراء صحة السابقين "أطلقوا مبادرة الاتحاد من أجل الحق الكوني في الصحة، والهدف دفع الدول المتقدمة إلى تخصيص جزء من مجهودها لدعم الصحة في الدول الفقيرة بعد أن كشفت جائحة كورونا أن المخاطر الصحية ليست حكرا على الدول الفقيرة، بل تمتد إلى كل دول العالم. الفجوات الهائلة في قدرات التدخل الصحي تزيد الخطر في الدول الأفقر ما لم يتم تقليص الفجوة في إطار مجهود تضامني عالمي تقوده المنظمة الصحة العالمية".
وأوضحت أن الوزراء السابقين المشاركين في المبادرة "يسعون إلى تكوين مجموعة لتقديم حلول تضمن التوازن العالمي في القطاع الصحي على خلفية أزمة كوفيد-19، والتي أثرت على كل بلاد العالم. المجهود الدولي الجماعي قادر على ابتكار نموذج تعاون بين الدول للتعامل مع ظهور أية فيروسات أو أمراض في المستقبل، ما يحمي العالم من التداعيات على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، لا سيما أن المنظمات الدولية فشلت خلال جائحة كورونا في الاستجابة لحالة طارئة بهذا الحجم".
وأشارت مرعي إلى أن "مبدأ التغطية الصحية الشاملة، والتوزيع العادل للقاحات أصبح حالة طوارئ مطلقة، وينبغي تحفيز التعاون العلمي والصحي الدولي لتشجيع الابتكارات المؤثرة في مجال الصحة في جميع البلدان".
