محكمة مصرية تجدد حبس أنس البلتاجي على الورق دون حضوره

أعلن محامون وحقوقيون مصريون أنه جُدِّد حبس أنس البلتاجي 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019، على الورق ودون حضوره. 
ويُكمل أنس البلتاجي، نهاية الشهر الحالي، ثماني سنوات في السجن، من ضمنها 4 سنوات في عزلة تامة، والحبس الانفرادي المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات، إذ يعيش نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، في زنزانته بسجن شديد الحراسة 2 جنوبي القاهرة. 

حُرم أنس البلتاجي استكمال دراسته، كذلك إن إدارات السجون التي تنقّل بينها لم تسمح له بإدخال كتبه الدراسية أو أية كتب أخرى، بالإضافة إلى انتهاك حقه وحق أبيه في أن يُحتجزا معاً، وفقاً لما ينص عليه قانون لمّ الشمل.

وهو محروم تماماً الزيارات لما يربو على أربعة أعوام، وبالتالي لا يسمح له بتسلّم "طبلية"، التي تعني مستلزمات غذائية وصحية وعلاجية بخلاف "تعيين" السجن الطعام الذي يوزع على السجناء كافة. 

بعد أكثر من سبع سنوات من الحبس دون أحكام، منها أكثر من أربع سنوات حبس احتياطي دون محاكمة بعد براءتين، قال أنس البلتاجي، للقاضي في آخر جلسة أمام النيابة، إنه يشعر بالخطر على حياته، وملّ الصمت، وإنه يعاني من تدهور في صحته الجسدية والنفسية، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والحبس الانفرادي بلا أفق ولا محاكمة، وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بكثير.

وأضاف أنس: "أوضاع الحبس سيئة ومخالفة للائحة السجون والمواثيق، والاحتجاز نفسه غير قانوني بعد تجاوز مدة الحبس والتجديد المستمر دون نية للإحالة ودون أي داعٍ منطقي".

ومع ذلك، وبعد ثلاثة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب بإخلاء سبيله، حُقِّق مع أنس محمد البلتاجي في قضية جديدة أُعدَّت، بينما كان قد قضى في السجن خمس سنوات، ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 2013.

تشعر أسرة أنس البلتاجي بالخطر على حياته، بعدما علمت من أحد الأهالي في السجن المحبوس في السجن، أنه امتنع عن تسلّم التعيين - وجبات السجن - طوال أيام عيد الأضحى، في محاولة منه للفت نظر النيابة العامة المصرية، لزيارته والاستماع إلى شكواه بخصوص صحته وظروف حبسه التي ترى الأسرة أنها "لا أمل في تحسنها".

حينها قالت أسرة أنس البلتاجي، في بيان مقتضب: "لوهلة فكرت في (هل لو قرر أن يضرب عن الطعام إضراباً كلياً هنقدر إزاي نتواصل معاه ونحاول نثنيه حتى، مفيش زيارة عشان نناقشه مفيش جوابات مفيش جلسات ينفع ندخلها ولا ترحيلة نلمحه منها. الأخبار بتوصل متأخرة جداً، وأنس محضرش آخر عرض ومش هيتعرض قبل شهر سبتمبر/أيلول".

بالفعل، مضى سبتمبر/أيلول كاملاً، دون أن تطمئن الأسرة على البلتاجي الصغير في السجن، الذي لم يفارقه منذ عام 2013. بل احتُجِز في زنزانة فردية، يتعرض داخلها للتنكيل وحرمانه التريض والطعام والشراب، حتى ساءت حالته الصحية بصورة كبيرة، من دون توفير أي رعاية طبية له. 

ألقي القبض على أنس البلتاجي في اليوم الأخير من عام 2013، وكان عمره حينها 19 عاماً، حيث جرى تدويله في أربع قضايا مختلفة، حصل على البراءة في قضيتين منها، من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة. لكن السلطات المصرية، قررت أن تضمه إلى قضية رابعة لتبقيه سجيناً في قضية رابعة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

فقد حصل أنس على أحكام البراءة في قضية الاعتداء على أحد الموظفين بسجن العقرب في أثناء زيارة والده، وكانت والدته متهمة معه في القضية نفسها وبُرئت أيضاً من القضية التي وقعت أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام.

وحصل على البراءة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية الماريوت" رقم 1145 لسنة 2014 التي حُكم عليه فيها بسنتين، وذلك في عام 2016، لكنه في مارس/آذار 2018 نُقض الحكم وحُكم له بالبراءة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية ثالثة اتُّهم فيها بحيازة سلاح، دون تقديم أي دليل على ذلك، سوى المقطع المصور الذي أُجبر هو وشقيقه على تصويره، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت ببراءة أنس في عام 2018، ومع ذلك ظل محبوساً.

وبعد إخلاء سبيله، في 13 فبراير/شباط 2020، جرى تدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يوماً على ذمة قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيل صادر منذ أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار في القضية رقم 640 لسنة 2018.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

أنس البلتاجي في حبسه الانفرادي بمصر منذ 4 سنوات: لا دراسة أو زيارات

وبالمخالفة للدستور والقانون المصريين، والمعاهدات والمواثيق الدولية، يستخدم الحبس الانفرادي في السجون المصرية بشكل تعسفي في حالة تأديب المسجونين الجنائيين ويستخدم بشكل منهجي للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين والتنكيل بهم وعقابهم، فالعديد من المحتجزين والمسجونين لأسباب سياسية يستمر حبسهم الانفرادي لمدد غير محددة ولشهور طويلة، بل أحياناً يمتد لسنوات دون الالتفات إلى ما نص عليه الدستور والقانون بشأن تنظيم مدد الحبس الانفرادي.

إذ ينص قانون تنظيم السجون المصري، رقم 396 لسنة 1956 في المادة الـ (43) منه على أن "الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي: الإنذار وحرمانه كل الامتيازات المقررة أو بعضها لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، وتأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، وتنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، والحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ووضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية".