ليبيا تدخل الموجة الرابعة من جائحة كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الحكومي دخول ليبيا رسمياً في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، بعد زيادة لافتة في معدلات الإصابة الأيام الماضية، تزامناً مع انتشار متحور أميكرون. 

وأكد مدير المركز حيدر السائح تسجيل المركز زيادة في معدل التكاثر ووصوله إلى مستوى لم تشهده البلاد من قبل، موضحاً أنّ "المعدل وصل إلى 1.5، وهو ما لم نشهده في بلادنا منذ مدة طويلة تصل إلى أشهر". 

وأضاف السائح، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس: "بناء على العديد من المؤشرات أعلنا دخول البلاد في الموجة الرابعة من الفيروس، ونطالب المواطنين برفع مستوى الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة". 

ووفقاً للتقرير الوبائي الأسبوعي الذي يُصدره المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن البلاد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات الأسبوع الماضي، إذ بلغت نسبة الحالات النشطة 31%، وقدّرت عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل مراكز العزل بـ335 حالة خلال الأسبوع الماضي، أي بنسبة 87%. 

وحول تسجيل الإصابات اليوم، أوضح التقرير أن عدد الحالات الموجبة من مجمل الاختبارات وصل إلى 18% خلال الفترة ذاتها، مؤكّداً بدء تدهور الوضع الوبائي في البلاد. 

واقترح السائح، خلال تصريحاته، تقسيم البلاد إلى مناطق صحية، توزّع بينها الإجراءات الاحترازية الرسمية، موضحا أنه لا يمكن تطبيق فرض حظر التجوّل على كل المناطق، ففي حين يزيد عدد الإصابات في منطقة، يقلّ بشكل كبير في أخرى، كما يمكّن هذا التقسيم فرق مجابهة الوباء من حصر جهودهم في مناطق ارتفاع المؤشرات والعمل على خفضها. 

وأوصى التقرير الوبائي الأسبوعي بضرورة إطلاق حملات تطعيم مكثفة، من خلال التركيز على فرق التطعيم المتنقلة بدلا من التركيز على الثابتة منها، وضرورة فرض التطعيم الإجباري على المواطنين. 

وشدد التقرير على ضرورة "فرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة"، واتخاذ السلطات إجراءاتها لفرضها على المواطنين. 

والخميس الماضي، سجّلت البلاد 1700 حالة جديدة من أصل 7304 عينات تم فحصها، بنسبة بلغت 23.2%، منها 131 حالة حرجة، بحسب المركز الوطني، الذي أوضح أن العدد التراكمي للإصابات بلغ 403144 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للمتعافين 387529، مقابل5907 حالات وفاة. 

كوفيد-19

التحديثات الحية

كورونا في ليبيا نحو الأسوأ

وبدأت عدة مؤسسات حكومية في منع مرتادي مقارها من المواطنين الذين لا يحملون شهادات التطعيم، ومنها وزارات التعليم والعمل والتأهيل، بالإضافة لفرضه على العاملين فيها. 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، الخميس، تعميماً يُجبر كل العاملين في قطاعها على تلقي لقاح كورونا، مؤكّدة أنه "لن يسمح بدخولهم المؤسسات التعليمية إلا بإبراز بطاقة التطعيم ضد الفيروس المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض".