تمكنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية من فرض استمرار الدراسة خلال شهر رمضان لهذا العام، ومنع المدارس من التعطيل. وخلال السنوات الماضية، كانت المدارس تستجيب لضغوط أولياء الأمور والتلاميذ من أجل تعطيل الدراسة وبدء إجازة رمضانية، على الرغم من تزامن شهر الصيام مع منتصف العام الدراسي، ما يؤثر سلباً في انسياب العملية التعليمية، كما تقول أسماء المهذبي، والدة تلميذين في المرحلة الابتدائية.
والعام الماضي، عمّمت وزارة التعليم على مكاتب التعليم بالبلديات بضرورة الاستمرار في الدراسة، محذرة المدارس من التعطيل. لكن غالبيتها لم تستجب، ما دفعها إلى اعتماد قرار مختلف هذا العام تمثل بإجراء الامتحانات النصفية لهذا العام منتصف رمضان، لإجبار التلاميذ والمدارس على الاستمرار في الدراسة، والسماح بالتعطيل خلال الأسبوع الأخير من رمضان.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد نهاية الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والفترة الثانية للشهادات العامة هو 4 إبريل/ نيسان. ووفقاً للجدول الدراسي المعلن من الوزارة، بدأ الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والإعدادية في 21 يناير/ كانون الثاني ويستمر حتى الثاني من مايو/ أيار المقبل، على أن تجرى الامتحانات النهائية بين الخامس من مايو/ أيار وحتى منتصف الشهر نفسه.
ويتحدث المسؤول بقطاع التعليم الحكومي ناجي الرقيق، عن التزام جميع المدارس في العاصمة طرابلس وغالبية مناطق غرب وجنوب البلاد بقرار الوزارة، وخصوصاً في ما يتعلق بالامتحانات، موضحاً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "بعض المدارس الخاصة لم تلتزم بالقرار، والحصص لم تُعطَ كما يجب".
وفي وقت يشيد بقرار وزير التربية والتعليم موسى المقريف، المتعلق باستمرار الدراسة والتلويح بمعاقبة المدارس التي قد تتخلف عن تنفيذ القرار، يوضح أن "الخطوة مهمة حتى وإن أظهرت بعض المدارس الالتزام بها، لكن المهم البدء بإنهاء ظاهرة تعطيل المدارس في رمضان دونما حاجة لذلك. ومع مرور السنوات، ستتراجع بعض المدارس عن ظاهرة الإسراع في إعطاء المنهاج الدراسي بشكل مستعجل قبل دخول شهر الصيام وترجع الى حالة الالتزام بالخطة الدراسية".
أمر تؤكده المهذبي التي تذكر أن المدارس خلال الأعوام الماضية بدأت تتعامل مع شهر رمضان "كواقع مفروض. لذلك، تتعجل في إعطاء الدروس بشكل سريع ومسبق لتعويض الفترة الدراسية خلال الصيام". تضيف: "هذه السنة حدث الظن نفسه في المدارس، وخصوصاً الخاصة، أي إن شهر الصيام سيكون عطلة أيضاً، ما أثّر سلباً في أولادي". تضيف أن "الإسراع في مراكمة الدروس على التلاميذ نتج منه عدم قدرتهم على مواكبة الدروس واستيعابها بالشكل الكافي. على سبيل المثال، كان أولادي يحصلون على خمسة أو ستة واجبات مدرسية للمادة الواحدة أسبوعياً. لكن أخيراً، تناقص العدد إلى واجبين فقط، وأحياناً إلى واجب دراسي واحد". وترى المهذبي أن لهذا تأثيراً سلبياً في الأولاد، مضيفة: "أضطر في نهاية العام للجوء إلى المدرس الخصوصي لتوضيح ما لم يتضح لأولادي قبل الامتحانات النهائية".
ويحرص المدرس المتقاعد عبد الله البرني على متابعة دروس أحفاده منذ بداية العام، ويقول لـ"العربي الجديد": "الأمر لا يتعلق بالتعجيل فقط، بل بتراجع أداء معلمي اليوم. فدوري لا يقتصر على المراجعة مع أحفادي، بل يتعدى إلى تدريسهم بشكل كامل غالبية المواد التي أتقنها. أما المواد الأخرى، فأوكل أمرها إلى المدرسين الخصوصيين من أصدقائي". ويثني البرني على قرار الوزير بشأن محاربة ظاهرة تعطيل المدارس في رمضان، لكنه يطالب الوزارة أيضاً ببذل المزيد من الجهد "لرفع كفاءة المدرسين، وخصوصاً في المدارس الخاصة التي تتعاقد مع مدرسين من دون أية مقابلات وامتحانات للنظر في كفاءتهم". ويرى أن دعم قطاع التعليم العام بالكفاءات "خطوة مهمة لتقويم عمل القطاع الخاص الذي يلجأ إليه أولياء الأمور بسبب تراجع القطاع العام".
وفي شرق البلاد، حذرت وزارة التعليم العالي والتربية في حكومة مجلس النواب، المدارس العامة والخاصة من تحريضها الطلاب على التغيب خلال شهر رمضان، لاتخاذ تغيبهم حجة للتعطيل، مشددة على ضرورة استمرار فتح المؤسسات التعليمية والتقيد والالتزام بمواعيد الدراسة والامتحانات.
جاء ذلك في تعميم وجهته الوزارة في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، مشيرة إلى أنها لاحظت عدم التزام بعض المؤسسات الخاصة والعامة بالخطة الدراسية والامتحانات، ومحاولة التحايل للتعطيل بتحريض الطلاب على عدم الحضور للمدارس. وهددت الوزارة المدارس كافة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتغيبين، ومنها حسم درجات السلوك عند التغيب من دون عذر مقبول، مطالبة هيئات مراقبة التعليم بالبلديات بضرورة إحالة تقارير يومية عن سير عمل العملية التعليمية في المدارس العامة والخاصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
