دعت الهيئة العالمية الأولى للأمم المتحدة التي تكافح من أجل المساواة بين الجنسين، إلى زيادة حادة في عدد النساء المشاركات في صنع القرار العالمي، وذلك في الوثيقة النهائية التي تمّ تبنّيها، مساء الجمعة، بعد اجتماع استمرّ أسبوعين، وشهد استمراراً في مقاومة حقوق المرأة، ورفضاً لمعالجة قضايا الهوية الجنسية.
"لجنة وضع المرأة"، أعادت التأكيد على مخطّط تحقيق المساواة بين الجنسين، الذي تمّ اعتماده قبل 25 عاماً في مؤتمر بكين للمرأة، وسلّطت الضوء على العديد من القضايا الرئيسية اليوم، بما في ذلك اختلال توازن القوى بين الرجل والمرأة في الحياة العامة، والأثر المتزايد للعنف ضدّ النساء والفتيات في العالم الرقمي.
كان الدبلوماسيون يتفاوضون حتى اللحظة الأخيرة تقريباً، حول الصياغة بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وفي وقت سابق حول الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية. سعت بعض الدول الغربية، من دون جدوى، إلى جعل اللّجنة تعترف بالجنس غير المطابق والمتحوّلات جنسياً. وكان أقرب ما وصلوا إليه، إشارة إلى النساء والفتيات "اللواتي يعانين من أشكال متعدّدة ومتقاطعة من التمييز"، ويواجهن "مواقف وظروفا متنوعة".
قال الاتحاد الأوروبي، إنه كان يود أن يرى "لغة أكثر طموحاً" في الوثيقة المكوّنة من 23 صفحة، مشدداً على أنّ "المحاولات المنهجية من قبل بعض الوفود لعرقلة العملية والتشكيك في الالتزامات الدولية المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين، تُظهر استمرار مقاومة حقوق النساء".
قالت شانون كوالسكي، مديرة المناصرة والسياسة في التحالف الدولي لصحة المرأة، في إيجاز، في وقت سابق من الجمعة، إنه في هذا العام "كانت روسيا صاخبة جداً وفي الخطوط الأمامية" في الضغط على "اللغة التي غالباً ما تتراجع وتسعى إلى حرمان النساء والفتيات من حقوقهن". وعبّرت المملكة العربية السعودية والبحرين وكوبا أيضاً عن معارضة صريحة في العديد من القضايا، على حدّ قولها، بينما عارضت الصين أيّ إشارة إلى المدافعات عن حقوق الإنسان.
قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "لعبت روسيا دوراً معطلاً بشكل استثنائي في المفاوضات. تظهر نتيجة القاسم المشترك المنخفض اليوم، أنّ مقاومة حقوق المرأة مستمرة في الأمم المتحدة، وأنّ روسيا تبذل كلّ ما في وسعها لتقويض التقدم في هذه القضية". تحدّث الدبلوماسي بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المناقشات الخاصة.
تمّ التفاوض على "الاستنتاجات المتفق عليها" من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، وتبّناها بالإجماع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 45، في نهاية اجتماع استمرّ أسبوعين. وقالت وكالة المرأة التابعة للأمم المتحدة، إنّ أكثر من 25 ألف عضو من المجتمع المدني تمّ تسجيلهم للمشاركة في الاجتماع الافتراضي الذي شهد 200 حدث جانبي، بقيادة الدول الأعضاء وأكثر من 700 حدث من قبل ممثلي المجتمع المدني.
بعد أن قرع السفير مير مارغريان، رئيس اللجنة، المطرقة، ما يدل على الإجماع، تحدثت نحو عشرين دولة.
أكّدت المملكة العربية السعودية أنّ أي إشارة إلى الجنس "تعني المرأة والرجل"، وإلى الزواج على أنه "بين المرأة والرجل". وقالت الصين إنها لن تنضم إلى توافق الآراء بشأن دور المدافعات عن حقوق الإنسان.
في الوثيقة، تدعم اللجنة الدور المهم للمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات لجميع النساء، "بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان".
قالت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للمرأة، فومزيل ملامبو-نغوكا، إنّ المجالات الواردة في الوثيقة الختامية "لا ترضي الجميع"، وكان من الممكن أن تكون الاستنتاجات "أكثر طموحاً".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
