جريمة قتل مروعة جديدة تطاول النساء في لبنان، إذ قُتِلَت اللبنانية راجية العاكوم، أمس الخميس، على يد طليقها علي العاكوم، دعساً في بلدة بسابا قضاء الشوف.
العاكوم في العقد الرابع من عمرها، أمّ لثلاثة أولاد، وتربطها بطليقها صلة قرابة، ووقعت الجريمة بعد أيام قليلة على طلاقها، إثر خلافات حادّة بينهما.
قتلت السيدة راجية العاكوم على يد طليقها علي العاكوم دهساً في بلدة بسابا #إقليم_الخروب. الجريمة المروعة وقعت في وضح النهار وبعد نحو خمسة أيام على طلاقهما إثر خلافات زوجية، وفق مصادر أهلية في البلدة.
— LECORVAW (@Lecorvaw) May 26, 2023
الضحية راجية في العقد الرابع من عمرها وهي أم لثلاثة أولاد.#lecorvaw pic.twitter.com/lo1VWuBrle
وقال مصدرٌ من عائلة الضحية لـ"العربي الجديد" إن "العائلة في حالة صدمة كبيرة، لم تصدّق بعدُ رحيل ابنتها بهذه الطريقة الوحشية، إذ ذهبت راجية إلى زوجها حتى يرى أولاده بناءً على طلبه، بعد حصول الطلاق بينهما، ولكنه كما يبدو خطط للاجتماع بها لقتلها والتخلّص منها".
وأضاف المصدر أن "كلاماً كثيراً انتشر حول طريقة حصول الجريمة، لكن الأكيد أنه طعنها أولاً بالسكين، وذلك على مرأى الأولاد الذين كانوا داخل السيارة، ثم فرّوا بعدما أصابهم الهلع والخوف، كذلك هربت راجية، لكن طليقها ركب السيارة ولحقها وعمد إلى دعسها أكثر من مرّة حتى قتلها، ومن ثم فرّ إلى سطح منزل عائلة الضحية في صيدا جنوبي لبنان، قبل أن تعثر عليه القوى الأمنية وتوقفه".
قتل المدعو "علي العاكوم" طليقته "راجية العاكوم" دهساً في بلدة بسابا- إقليم الخروب وذلك بعد نحو خمسة أيام على طلاقهما.وعندما لم يتمكّن من قتلها بالسكين ركب سيارتها ودهسها مرات عدة حتّى الموت. راجية في العقد الرابع من عمرها وهي أم لثلاثة أولاد. #لبنان
— alia awada (@AlyaAwada) May 25, 2023
في السياق، تقول المحامية ليلى عواضة، مسؤولة وحدة العنف الأسري في منظمة "كفى"، لـ"العربي الجديد"، إن "الحديث يتكرّر عند وقوع جرائم ضد النساء، نتيجة واقعهنّ في نظامنا الذكوري الطائفي الذي يضع المرأة بموقع الملكية للرجل، والذي بدوره يتصرّف على هذا الأساس بسلطةٍ مطلقة، وحتى لو وقع الطلاق بينهما يبقى يتمتع بهذا الشعور، بممارسة هذه السلطة عليها".
وتشير عواضة إلى أن "هذا النظام الذكوري المستمدّ من قوانين الأحوال الشخصية هو المحرِّض الأساسي على جميع الجرائم التي تُرتكب بحق النساء".
من جهة ثانية، توضح عواضة: "تتزايد الجرائم نتيجة الاستخفاف بالتعاطي معها، وسياسة الإفلات من العقاب، وغياب العقوبات الرادعة وسرعة المحاكمات".
وتلفت المحامية إلى أنه في كثير من جرائم العنف الأسري لا يطبق قانون العنف الأسري بالشكل الصحيح، ولا يجري توقيف المُعنِّف، ما يشجّع على تكرار العنف، وعندما يتردّد بعض المحامين العامين في توقيف المُعنِّف فمن الطبيعي أن ننتقل من العنف الأسري إلى جرائم القتل.
وتشير عواضة إلى أنه "عندما يجري تطبيق قانون العنف الأسري بشكل فعّال، ووضع حدّ لقوانين الأحوال الشخصية الذكورية التي تعطي سلطة مطلقة للرجل على المرأة، وعندما نكون أمام عقوبات رادعة، عندها فقط لن نرى جرائم بهذه البشاعة ضد النساء".