لبنانيات يطالبن بتشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي

طالبت عشرات النساء اللبنانيات، بينهن ناجيات من اعتداءات جنسية، بـ"تشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي". وذلك خلال تظاهرة أمام مقر البرلمان في وسط بيروت، اليوم السبت، والتي تتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

من جانبها، أفادت منظمة "أبعاد" اللبنانية بأن 6 نساء من أصل 10 يتعرضن لاعتداءات جنسية في لبنان يمتنعن عن التبليغ عنها لأسباب متعلقة بصون "الشرف"، مضيفة أنّ أكثر من 70% من النساء اللواتي شملتهن الدراسة اعتبرن أن المجتمع يجد في الاعتداء على المرأة اعتداء "على عرض العائلة أولاً".

ودعت "أبعاد" للتظاهر ضمن حملتها "لا عرض ولا عار"، وكتب المشاركون في الحملة شعارات باللون الأحمر على ثياب وقطع قماش بيضاء تضمنت "أريد قانوناً يأخذ لي حقي ويعاقب المغتصب" و"العدالة للناجيات"، وعلّقوها قرب البرلمان.

#لا_عرض_ولا_عار pic.twitter.com/uVUe9P4hp8

— ABAAD MENA (@AbaadMENA) November 26, 2022

وقالت غيدا عناني من المنظمة التي تُطلق سنوياً حملات ضد العنف ضد المرأة، "للأسف لا تزال جرائم الاعتداء الجنسي في لبنان تُربط بموضوع العرض والشرف والعار".

وشدّدت في بيان على ضرورة أن يتم النظر إلى هذه الجرائم "خارج السياق النمطي المجتمعي والتعامل معها بحزم".

المرأة

التحديثات الحية

"لا عرض ولا عار"... حملة لبنانية لردع الاعتداء الجنسي

وفي 2017، حقّقت المنظمات الحقوقية انتصاراً بإلغاء البرلمان اللبناني مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته، وذلك بعد حملة مدنية.

ولا تزال منظمات حقوقية تطالب بإلغاء مادتين أخريين، إحداهما تنصّ على أن "من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة"، وأخرى تعاقب بالسجن فترة قصيرة أو بغرامة من "أغوى فتاة بوعد الزواج ففضّ بكارتها".

(فرانس برس)