قلق حقوقي إزاء مقتل الشاب المصري مهند قنديل بعد تعذيبه في قسم للشرطة

دانت "لجنة العدالة - كوميتي فور جستس" مقتل شاب عشريني في قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية في مصر، بسبب التعذيب على يد رئيس مباحث القسم. وأفادت اللجنة، اليوم الاثنين، بأنّ مهند قنديل المتحدّر من قرية كفر عصام في جوار طنطا توفي يوم الاثنين في الخامس من أغسطس/ آب الجاري، بسبب "التعذيب على يد رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا الرائد أحمد جمعة، بالتواطؤ مع رئيس محكمة استئناف طنطا المستشار حازم عبد الحميد الذي نشب (خلاف) بينه وبين الضحية (...) بسبب مشاجرة مرورية".

لكنّ وزارة الداخلية نفت ما أوردته "لجنة العدالة"، وأفادت بأنّ الضحية مهند قنديل كان محبوساً بقرار من النيابة العامة على ذمّة إحدى القضايا، وتوفّي نتيجة شجار نشب بينه وبين أربعة محتجزين معه في الزنزانة، تعدّوا خلاله عليه بالضرب. وقد نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، إلا أنّه توفّي هناك، وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة وعُرضوا على النيابة العامة.

#CFJ has monitored the killing of a young man in his twenties at the Second Tanta Police Station in Gharbia Governorate, #Egypt, due to #torture by the head of investigations at the station, Major #AhmedGomaa, in collusion with the Tanta Appeal Court Judge, #HazemAbdelHamid,… pic.twitter.com/K9wMgk0Fwl

— Committee For Justice (@cfjusticeorg) August 12, 2024

وحمّلت "لجنة العدالة" وزارة الداخلية المصرية مسؤولية وفاة مهند قنديل قبل أسبوع، واتّهمتها بأنّها "مستمرّة في مسلسل إخفاء الحقائق، وبأنّ بيان النفي (الذي أصدرته الوزارة) ليس بجديد ولا مستغرب"، داعيةً إلى "فتح تحقيق محايد وشفّاف وناجز حول ملابسات الوفاة، وتحديد المتسبّب فيها ومعاقبته ومنع إفلاته من العقاب". وبيّنت اللجنة أنّ وفاة مهند قنديل ترفع الوفيات التي رصدتها "لجنة العدالة" منذ بداية عام 2024، في السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 36 وفاة.

في سياق متصل، رصدت 11 منظمة حقوقية أدلة ووقائع تشهد بأنّ التعذيب ما زال يُمارَس في كلّ أنحاء مصر، وأنّ التعذيب الممنهج في السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمراً، إذ يتعرّض المعارضون السياسيون للتعذيب والتنكيل والقتل المتعمّد. وبحسب المنظمات الحقوقية، فإنّ هؤلاء يتعرّضون للضرب المبرح والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي والإهمال الطبي، فيؤدّي كلّ ذلك إلى تزايد الوفيات من جرّاء التعذيب، الأمر الذي يمثّل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وفقاً لما جاء في بيان أصدرته المنظمات الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

9 وفيات في سجون مصر من ضمن 490 انتهاكاً لحقوق الإنسان في يوليو

وأشارت المنظمات الحقوقية الإحدى عشرة إلى أنّ الأسباب الجوهرية التي شجّعت أفراد النظام القائمين على التعذيب هي "سياسة الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب، وغيره من أشكال سوء المعاملة وعدم محاسبة الجناة، والحصانة التي يتمتّع بها الجهاز الأمني".

في الإطار نفسه، كانت منظمات حقوقية قد رصدت سبع وفيات بسبب التعذيب، و32 وفاة بسبب الإهمال الطبي، بالإضافة إلى تسجيل عدد كبير من حالات التعذيب، في عام 2023 الماضي. وفي تقرير أصدرته السفارة الأميركية لدى القاهرة، مطلع العام الجاري، أشارت إلى " قيام مجموعة حقوقية محلية رائدة، تركّز على التعذيب وسوء معاملة السجناء والمعتقلين، بتوثيق ما يقرب من 2700 انتهاك لحقوق السجناء، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد، في السجون وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز خلال عام 2023".