سورية: ضبط شبكة فساد في وزارة التربية أبطالها أبناء مسؤولين

كشفت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، أخيراً، عن قضية فساد بين كوادر الفرق المسؤولة عن جمع وحساب وتثبيت علامات الامتحانات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية. وفي التفاصيل، نشرت مصادر إعلامية متقاطعة عن ضبط أربعة موظفين في فريق النتائج بوزارة التربية والتعليم، كانوا قد زوروا نتائج 70 طالباً وطالبة، بما يرفع درجاتهم أعلى من التي استحقوها خلال تصحيح أوراق إجاباتهم في الامتحان، وذلك في مقابل تقاضي أموال وصلت إلى مئات ملايين الليرات السورية.

وأكد مصدر خاص طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد"، الأنباء عن سحب شهادات الطلاب السبعين الذين دفعوا الرشى لتزوير علاماتهم، وإلقاء القبض على الموظفين الذين قاموا بعمليات التزوير، مشيراً إلى أن 80% من الطلاب الذين جرى التلاعب بعلاماتهم، من مدارس دمشق وريفها.

وفي وقت أشار فيه المصدر إلى أن عمليات المحاسبة والمساءلة تبقى ناقصة، يجب فتح ملف بعض مدارس محافظتي اللاذقية وطرطوس ومدارس في دمشق كانت تمارس عمليات غش واضحة، وتحل أسئلة الامتحانات لطلاب جلّهم من أبناء الضباط في الجيش والمسؤولين في الدولة.

كان وزير التربية والتعليم عامر مارديني قد كشف في حديث لصحف رسمية، أن النظام الإلكتروني عالي الجودة الذي تعتمده الوزارة كان السبب في كشف عملية التلاعب والتزوير التي حصلت. أضاف أن "التحقيقات أدت إلى توقيف الموظفين الضالعين في عملية التلاعب، من بينهم موظفة رئيسية اعترفت بتلقيها رشوة بقيمة 150 مليون ليرة سورية نظير تعديل الدرجات". وأشار إلى أن المتورطين أحيلوا على القضاء، وقد قررت الوزارة سحب 70 شهادة ثبت التلاعب بدرجاتها حرصاً على نزاهة العملية التعليمية وحماية مصداقية الشهادات الدراسية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" أن الطلاب المستفيدين من عمليات التلاعب هم من أبناء المسؤولين، من بينهم ابنة رئيس الوزراء الأسبق عماد خميس. وقالت مدرسة مراقبة في إحدى مدارس محافظة اللاذقية خلال الدورة الامتحانية الماضية، لـ "العربي الجديد"، إن شبكة واسعة من المفسدين حسب وصفها تبدأ الضغط على كوادر المراقبة لتسهيل عمليات المراقبة والسماح بالغش لبعض أبناء المتنفذين لضمان حصولهم على المراتب الأولى على مستوى مناطقهم والبلاد.

قضايا وناس

التحديثات الحية

سورية: الدراجات والبيك آب حلول نقل إجبارية

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تضبط فيها عمليات تلاعب في امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في مايو/ أيار الفائت، ضبط شبكة فساد من موظفين في التربية يمتهنون تزوير الشهادات أو يسربون أسئلة الامتحانات أو يفسحون المجال للغش في أثناء الامتحانات في دمشق وريفها ومحافظات أخرى. وبناءً عليه، أُعفي مدير تربية دمشق.

وكانت قد ضُبطَت شبكة فساد مؤلفة من 39 متورطاً عام 2019، عملت على توريد عقود مواد لوزارة التربية والتعليم خلال الأعوام 2017-2018-2019، وقامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتحقيق معهم لتستصدر وزارة المالية فيما بعد بحقهم حجزاً احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة مع زوجاتهم، ومنهم وزير التربية الأسبق هزوان الوز، بعد اكتشاف ضياع ما يقارب من 350 مليار ليرة سورية.

واعتبر الناشط الحقوقي علي الموسى، من اللاذقية، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن هذه الحملات التي عنوانها "مكافحة الفساد" والتي يطلقها النظام كل فترة ليست إلا تلميعاً لصورته، يمارسها كلما حوصر اقتصادياً وسياسياً، ليبرهن كمّ الشفافية التي يدعيها، لكن الفساد المستشري لن يزول إلا بعد هدم الهرم من رأسه. أضاف أنه لا يمكن لنظام أبناؤه حصدوا أعلى المراتب العلمية والرياضية من دون تعب أن يكون مكافحاً للفساد.