تظاهر عدد من العائلات العربية من فلسطينيي الداخل المتضررين من "قانون المواطنة"، الاثنين، أمام مبنى الكنيست في القدس، وفشل ائتلاف الحكومة الإسرائيلية في تمرير اقتراح أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية والأمن مشروع القانون، وسيصوت الكنيست، في المساء، على القانون الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، ويمنع الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجات في الداخل من الحصول على مكانة ساكن مقيم، أو مواطنة.
ويمدّد الكنيست القانون سنويا منذ صدوره في عام 2003، بزعم أنه "قانون مؤقت" منذ رفضته محكمة العدل، واعتبرته غير قانوني، وهو يهدف إلى فرض قيود على زواج الفلسطينيين والفلسطينيات من الداخل، أو مواطني أي من الدول العربية، أو حتى الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية.
ووجه مركز "عدالة"، أمس الأحد، رسالة إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وطالبها بالامتناع عن المصادقة على تمديد القانون، كما طالب أعضاء اللجنة بعدم الانصياع إلى الاقتراحات المطالبة بسن قانون ثابت يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية على اعتبار أنه اقتراح عنصري يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن الموافقة على القانون للسنة 22 على التوالي "تعتبر خرقًا لقرار المحكمة العليا بشأن قانون المواطنة".
وجاء في نص الرسالة: "هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم، ويتوجب حذفه فورًا، فلا توجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات وفق انتمائهم القومي أو الإثني، أو من خلال تصنيفهم كعدو".
وأظهر المأزق السياسي الحالي في إسرائيل عن مداولات كشفت الغطاء عن الدوافع الديموغرافية من وراء سن هذا القانون، وتلغي جميع الذرائع الأمنية التي تتمسك بها الحكومة، ويؤكد مركز "عدالة"، على أن "استمرار هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة، ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودية كما يُبينه قانون القومية".
يُذكر أن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بتّ في شأن هذا التمييز الإسرائيلي العنصري، وقرر مجلس الأمن الدولي التحقيق في هذه الممارسات العنصرية التي تنتهك جميع معايير حقوق الانسان المتعارف عليها دوليًا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
