ضبطت السلطات التونسية شبكة للاتّجار بالأعضاء البشرية تنشط بين تونس وتركيا. وأذنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بالقصرَين، وسط غربي تونس، بالاحتفاظ بستّة أشخاص من أعضاء الشبكة سوف يُعرَضون أمامها، غداً الأحد، على خلفية تشكيل شبكة دولية للاتّجار بالأعضاء، بحسب ما أفاد مساعد وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في القصرَين رياض النويوي "العربي الجديد".
أضاف النويوي لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أن اثنين آخرَين من أعضاء شبكة الاتّجار بالأعضاء يخضعان للتحقيق، وتابع أنّ اثنَين يترأسان الشبكة، أحدهما من الجنسية التركية والآخر سوري. وبيّن أنّ الأشخاص الذين يقعون ضحية الشبكة "يُسفَّرون إلى تركيا، حيث تُستأصل الأعضاء المقرّر الاتّجار فيها".
وأوضح النويوي أنّ "القضية تُصنَّف جناية"، وقد فُتح فيها تحقيق قضائي، في حين أنّ "التحريات ما زالت مستمرّة حول هذه الشبكة ونشاطها"، مشيراً إلى أنّ "من بين المحتفظ بهم أشخاص كانوا قد سافروا لاستئصال أعضائهم".
يُذكر أنّ المحكمة الابتدائية في تونس كانت قد أعلنت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، الكشف عن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتّجار في الأعضاء البشرية بين تونس وتركيا.
وجاء في بيان قضائي نقلته "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" أنّ النيابة العامة في ابتدائية العاصمة "تولّت فتح بحث تحقيقي ضدّ 10 أشخاص"، على خلفية استقطاب أشخاص ونقلهم باستغلال ضعفهم وسداد مبالغ مالية لهم من أجل نزع أعضائهم.
أضاف البيان أنّه "بناءً على معلومات مفادها بأنّ شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتّجار في الأعضاء البشرية، تمّ تكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب، بالبحث في الملف. وتمّ في يوم 19 نوفمبر (الماضي) توقيف مواطن تونسي وهو يستعدّ للسفر إلى تركيا عبر مطار تونس-قرطاج"، ومن خلال استجوابه صرّح بأنّه يعتزم السفر إلى تركيا لبيع واحدة من كليتَيه.
وتابع البيان نفسه أنّه "تبيّن من خلال التحريات أنّ مواطناً تونسياً يقيم بتركيا هو من يتولى ربط الصلة بين شخص يقيم بجهة المهدية (وسط شرق) ويستقطب الراغبين في بيع أعضاء بشرية، كما يتولى ربط الصلة بعدد من الأجانب الراغبين في الحصول على كلى". وأوضح أنّ عمليات استئصال الأعضاء البشرية تجري كلها في مستشفيات خاصة بتركيا، مبيّناً أنّ "ثمن الكلية الواحدة بلغ 15 ألف دولار أميركي".