خضرة أحمد... صومالية تحترف التصوير رغم الاحتكار الذكوري للمهنة

قلّما نسمع عن الصومال في غير الحرب - أو الحروب - المستمرة بشكل أو بآخر، منذ ثلاثين عاماً، وما فيها من معارك وهجمات وانقسامات ومحاولات لبناء السلام. لكن، في الصومال، البلد العربي الأفريقي الذي يحاول أن يعود إلى ريادته في منطقة القرن الأفريقي، حراك مجتمعي وحقوقي بارز، تأتي في إطاره محاولات كسر الصور النمطية.
وبالحديث عن الصور، تبرز مهنة التصوير التي لطالما احتكرها الذكور في الصومال، مع ذلك، ربما يتغير ذلك مع محاولات جدية من النساء لاختراق هذا القالب. خضرة أحمد من بين هؤلاء. هي تعمل مصورة خاصة، لا سيما في الأعراس، وإن اختصت أكثر بالأجنحة النسائية فيها، إلى جانب تأسيسها شركة مؤخراً لإنتاج المحتوى الإعلامي توظف مصورين ومصورات آخرين.

تقول خضرة: "نظرة المجتمع إلى الفتيات المصوّرات، اللواتي بدأت الساحة تستقبل مزيداً منهن، تغيّرت بعض الشيء، بعد إصرارهن على حمل الكاميرا، متجاهلات الانتقادات التي يتعرضنّ لها من المجتمع الصومالي الملازم لعاداته". تضيف لـ"العربي الجديد" أنّه، عندما أسّست شركتها، كانت هناك حاجة لفتيات مصوّرات لتصوير الأنشطة النسائية الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، تعرّضت لانتقادات شديدة من كثيرين باعتبار أنّ مهنة التصوير هي مهنة الرجال، وليست مناسبة للمرأة، بل إنّ "المرأة مكانها المنزل، ولا يمكن لها أن تؤدي عملاً كهذا". تتابع: "قررت العكس، وحملت الكاميرا للتصوير في أيّ مكان، ونجحت في ذلك، كما وفرت من خلال الشركة فرص عمل لشباب كثيرين من الجنسين".
مع ذلك، تؤكد خضرة أنّها كانت تتعرّض لتحرش لفظي من مصورين آخرين من الرجال، لكنّ ذلك لم يمنعها من الاستمرار في العمل "لأنّ الاستسلام لآراء الآخرين وما يقولون يمكن أن يثبط عزيمتك ويمنعك من العمل". وحول المشاكل الأخرى في العمل الميداني، توضح خضرة: "المشاكل في العاصمة الصومالية مقديشو كثيرة على العموم، وهناك مشاكل خاصة بالمصورين، فأحياناً يتأخرون في العمل في بعض المناطق، في ظلّ وضع أمني سيئ، وهو ما يضطرهم إلى ترك معدات التصوير في أماكن آمنة، والذهاب إلى منازلهم من دونها حتى لا يتعرضوا للسرقة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مشروع قانون يسمح بزواج الأطفال في الصومال

يشار إلى أنّ حقوق المرأة في الصومال تعزّزت  خلال الصيف الماضي، من خلال إقرار قانون كوتا المرأة الصومالية، الذي يقضي بأحقية الصوماليات بنحو 30 في المائة من مقاعد البرلمان، بتأييد 134 نائباً في مجلس الشعب، واعتراض 7 آخرين.