المحامي خالد علي يفنّد بيان النيابة المصرية بشأن التحقيق مع علاء عبد الفتاح

ردّ الحقوقي المصري، خالد علي، بصفته محامياً عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات، على بيان النيابة العامة المصرية، بشأن نتيجة التحقيق في الشكاوى المقدمة من أسرته على مدار الفترة الماضية. 

وفنّد خالد علي ما ورد في بيان النيابة العامة، بأن موكله "طلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية"، وأكد أنه "لكل سجين داخل السجن ملف يكون فيه كل أوراقه ومن البيانات الأساسية المسجلة في ملف السجين جنسيته أو الجنسيات التي يحملها سواء كانت الأصلية أو المكتسبة، وقد أنذرنا الداخلية باكتسابه جنسية أخرى بموجب إنذار رسمي مرفق به صورة جواز سفره الإنكليزي، كما أن كل بلاغات منى شقيقة علاء تكون مصحوبة بصورة جواز سفر علاء الإنكليزي".

وتخوض أسرة علاء عبد الفتاح، معركة في الخارج موازية مع معركته داخل السجن من أجل المطالبة بحريته بصفته مواطناً بريطانياً، إذ سبق أن تقدم عبد الفتاح، بطلبين للسلطات المصرية بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية البريطانية، وكان المطلب الأول كمواطن مصري، يتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ نهار خطفه في سبتمبر/أيلول 2019 وحتى يومنا هذا. 

والمطلب الثاني كمواطن بريطاني، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة بإنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه. 

وتعليقا على التحقيق مع علاء عبد الفتاح دون وجود محاميه، قال خالد علي: "عندما يقدم محام بلاغا، والنيابة تقرر فتح تحقيق لسماع أقواله كمبلغ أو مجني عليه؛ فإن أقل شيء أن تبلغ النيابة المحامي بموعد انتقالها للسجن للتحقيق في البلاغ وتسمح له بحضور التحقيقات وتقديم الدفاع عن موكله وهو ما لم يحدث للأسف".

وأشار خالد علي إلى أن بيان النيابة تجاهل الحديث عن منع والدته من الزيارة طوال أربعة أيام ماضية.

كما أن بيان النيابة لم يتناول ما يفيد سؤالها لعلاء من عدمه عن مدى حقيقة ادعاء السجن برفضه لزيارة والدته رغم أن هذا الأمر هو أساس البلاغ، كما لم يتناول البيان ما يفيد سؤالها له من عدمه عن إضرابه عن الطعام وطريقته ومدته.

وتابع المحامي "إذا كانت النيابة لم تخطرنا بصفتنا محامي علاء ومقدمي البلاغ بموعد التحقيق معه، وبالتالي لم نتمكن من حضوره، فنحن نتمسك بحقنا في الاطلاع على كامل التحقيقات والتقارير الطبية الخاصة به، وتمكيننا من الردّ عليها، وسوف نتقدم بطلب يوم الأربعاء القادم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

النيابة العامة المصرية تنفي تعرض علاء عبد الفتاح للتعذيب

وكانت النيابة العامة في أفادت في بيانها مساء الخميس، أنه "ورد للنيابة العامة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري والمقدمة من المحامي المذكور، ومُفادها جميعا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُرة، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى".

واختتمت النيابة بيانها بـ"على ذلك فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته، كما أنَّ النيابةَ العامةَ -في ذات الإطار- تُؤكد عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتي المسجون بمواقع التواصل الاجتماعي من وجود تعمُّد في حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به، فلقد تم تقديم العديد من تلك العرائض والتي تطابق بعضها في مضمونها، ومنها العريضة رقم (32427) والتي تحمل رقما كوديا (179304)، والمتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة، وهذا هو سبب تلقي المذكورة رسالة إلكترونية تفيد بحفظ العريضة المشار إليها لتطابقها مع غيرها، والتي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وتلك هي الآلية المتبعة في نظر العرائض المقدمة لمكتب النائب العام دون استثناء أو تمييز".