تدرس السلطات الصحية التونسية، توسعة رقعة التلقيح ضد فيروس كورونا عبر السماح للصيدليات الخاصة بإعطاء جرعات التطعيم من أجل زيادة عدد الملقحين مع وصول دفعات متتالية من اللقاح خلال الفترة القادمة.
وبدأت وزارة الصحة مشاورات مع غرفة الصيادلة من أجل تنسيق عملية التلقيح في الصيدليات، والاستفادة من وجود نحو 2300 صيدلية في كافة المحافظات، وأكد رئيس غرفة الصيادلة، نوفل عميرة، لـ"العربي الجديد"، أن "السماح للصيدليات بتقديم التطعيم يحتاج إلى إعداد لوجستي يضمن المحافظة على ترتيب الأولويات، ومجانية التلقيح"، مرجحا أن يصدر القرار خلال شهر يونيو/حزيران القادم.
وأفاد عميرة بأن "تزويد الصيدليات بجرعات التطعيم سيتم عن طريق صيادلة الجملة عبر وزارة الصحة، وقدمنا مقترحات لتطوير منظومة التسجيل للتلقيح بما يسمح بإدراج الصيدليات ضمن شبكة المراكز المعتمدة، وتوجيه المواطنين إلى الصيدلية الأقرب إليهم، وهذا يحتاج إلى إعداد التطبيقات الإلكترونية، والصيدليات لن تتقاضى أية رسوم عن عملية التلقيح نظرا لصعوبة تكفل صندوق التأمين على المرض بهذه الخدمة".
وأضاف أن "الصيدليات جاهزة لتقديم الخدمة مع احترام الأسس الثلاثة للحملة الوطنية للتطعيم، وهي الشفافية، والمساواة، والمجانية، بينما صناديق التأمين تغطي في كل من فرنسا وبريطانيا خدمة التطعيم داخل الصيدليات، وتقديم اللقاح في الصيدليات من بين الحلول العملية لتسريع حملة التلقيح التي استفاد منها أكثر من نصف مليون تونسي".
وكشفت وزارة الصحة، الأحد، عن تلقي 570 ألف تونسي للجرعة الأولى، وتلقي 178 ألفا للجرعتين، كما تم، أمس السبت، تسجيل رقم قياسي لعدد الحاصلين على التطعيم، بتلقيح 32293 شخصا، فيما بلغ عدد المسجلين على قائمة الانتظار مليونا و784 ألف شخص.
وقال وزير الصحة التونسي، فوزي المهدي، إن "الوضع الوبائي في البلاد يسير نحو الاستقرار بعد تراجع عدد الوفيات خلال اليومين الماضيين، واستقرار نسبة المصابين الجدد، مما يخفف الضغط على القطاع الصحي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
