من المقرّر أن تعمد اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس، عند انتهاء شهر رمضان، إلى تقييم الوضع الوبائي في البلاد، وسط توقّعات بعودة ارتفاع المعدّل اليومي للإصابات في منتصف شهر مايو/ أيار المقبل، بسبب غياب التقيّد بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا الجديد، وتدنّي نسبة التحصين اليومي المضاد لكوفيد-19 إلى واحد في المائة.
وتعوّل اللجنة العلمية لمكافحة كورونا على نتائج التقييم المتوقّع من أجل تحديد خطة التدخّل لمكافحة الوباء في الصيف المقبل، وسط مخاوف من ظهور متحوّرات جديدة من الفيروس قد تتسبّب فيها حركة التنقّل الكثيفة للفارين من الحرب الروسية-الأوكرانية نحو بلدان أوروبية.
ويقول عضو اللجنة العلمية أمين سليم، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عوامل الخطر من موجات جديدة من الوباء ما زالت قائمة، على الرغم من خروج تونس نهائياً من الموجة الخامسة من الوباء، وتراجع نسبة الوفيات إلى ما دون خمسة في المائة، وانخفاض نسب الإصابات اليومية إلى ما دون 10 في المائة".
وإذ يوضح سليم أنّ "الوضع الوبائي في تونس مستقرّ حالياً"، يشير إلى أنّ "اللجنة العلمية سوف تعيد تقييم الوضع الوبائي في منتصف الشهر المقبل"، مرجّحاً "تسجيل تصاعد في نسبة العدوى في المرحلة المقبلة نتيجة تخلّي التونسيين بمعظمهم عن تدابير الوقاية واكتظاظ الأماكن العامة ووسائل النقل في شهر رمضان".
ويرى سليم أنّ "من شأن التقييم أن يمكّن اللجنة العلمية من رفع توصيات جديدة للسلطات الصحية من أجل تفادي موجات وبائية في الصيف المقبل"، مؤكداً "تسجيل عزوف كبير عن تلقّي جرعة اللقاح الثالثة".
يضيف سليم أنّ "مراكز التحصين صارت شبه مقفرة ونسبة المُقبلين على الحصول على جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19 لا تتعدى واحدا في المائة يومياً"، لافتاً إلى أنّ "ثمّة مراكز تتّجه إلى الإقفال نظراً إلى قلّة المُقبلين عليها"، فيما لا تفتح أخرى أبوابها إلا مرّة أو مرّتَين أسبوعياً.
ويشرح أنّه "من هنا تفكّر السلطات الصحية في مراجعة سياسة التحصين وتكثيف الحملات الدعائية من أجل إقناع المواطنين بتلقّي الجرعة التعزيزية الثالثة، لا سيّما أنّ التونسيين بمعظمهم قد حصلوا على جرعات اللقاح منذ مدّة تجاوزت ستة أشهر، وهو ما يجعل فعالية اللقاح في تراجع". ويشدّد سليم على أنّ "الوباء ما زال يشكّل خطراً صحياً على الفئات الهشة صحياً، بالإضافة إلى كبار السنّ".
ومنذ الإعلان عن تراجع الأزمة الوبائية في مارس/ آذار الماضي، استغنى التونسيون عن كلّ التدابير الوقائية، من بينها الالتزام بالكمامات، كذلك لم يعد الدخول إلى الأماكن العامة مقيّداً بشرط إبراز شهادة التحصين، علماً أنّ فرض هذه الشهادة أو "الجواز" أدّى إلى تراجع كبير في نسب الإقبال على اللقاحات.
وبحسب ما تفيد البيانات الرسمية لوزارة الصحة، فإنّ أكثر من 6.3 ملايين تونسي حصلوا على جرعتَي اللقاح الأولَيَين، ومن بين هؤلاء 1.1 مليون فقط تلقّوا الجرعة الثالثة كذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
