تونس: أزمة تأشيرات السفر نحو أوروبا تتصاعد

29 يوليو 2022
قلّة من التونسيين تحظى بفرصة السفر إلى بعض الدول الأوروبية (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
+ الخط -

تزداد تعقيداً أزمة الحصول على تأشيرات سفر نحو وجهات أوروبية في تونس، بسبب طول مدّة الحصول على المواعيد لإيداع الملفات لدى المكاتب المخصصة لذلك وتواصل الرفض غير المبرّر لمئات الملفات الأخرى، الأمر الذي يحدّ من قدرة التونسيين على الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي لقضاء الإجازات الصيفية أو إجراء زيارات عائلية.

ويُضطر التونسيون إلى الانتظار لأسابيع حتى يتمكّنوا من الحصول على مواعيد لتقديم المطلوب منهم حتى يتمكّنوا من نيل تأشيرات إلى أوروبا من المراكز المتخصصة في دراسة وفرز الملفات، كما يتواصل الانتظار لأسابيع أخرى بهدف الحصول على الردّ، ويشكون من حجز جوازات سفرهم من قبل مكاتب فرز الملفات أو مصالح قنصليات دول أوروبية لأسابيع عدّة، علماً أنّ الإجراءات لم تكن تتطلّب سابقاً إلا بضعة أيام.

ويطالب تونسيون، تواصل "العربي الجديد" معهم، بإيجاد حلول لأزمة التأشيرات التي اتّسعت في المدّة الأخيرة فصارت تشمل أكثر من وجهة؛ فرنسا وإسبانيا وألمانيا. يُذكر أنّ ذلك يأتي متزامناً مع فترة الإجازات الصيفية.

ملاك غيلب، امرأة شابة تونسية حُرمت من حضور حفل زفاف شقيقتها بسبب عدم حصولها على ردّ بخصوص ملفّ التأشيرة إلى فرنسا، علماً أنّها أودعت الملفّ قبل نحو خمسة أسابيع. وتوضح غيلب أنّ "الملفّ يشملني مع زوجي وابنتنا الرضيعة، وهو بهدف الحصول على تأشيرة سفر سياحية بعدما أنجزت كلّ إجراءات الإقامة في فرنسا. لكنّني لم أحصل على ردّ، الأمر الذي اضطرني إلى التردّد يومياً على مقرّ فرز الملفات لعلّني أحظى بمعلومة أو على الأقلّ أسترجع جوازات سفر عائلتي".

وتشير غيلب إلى أنّها اضطرّت إلى "الاستعانة بخدمات عدل منفّذ، الذي قصد مكتب فرز التأشيرات واستعاد جواز سفري بعدما حُرمت من حضور حفل الزفاف العائلي وخسرت إجازتي الصيفية وأنا أنتظر تأشيرة السفر إلى فرنسا". 

وينشر التونسيون على مجموعات خاصة تجاربهم في ما يتعلّق بالحصول على تأشيرات السفر نحو وجهات أوروبية، منتقدين طول الإجراءات وتعقيدها، إلى جانب تأخّر الردّ على طلباتهم وحجز الجوازات لأسابيع. ويرى التونسيون الذين تقدّموا بتأشيرات سفر إلى أوروبا، أنّ نسبة رفض ملفاتهم باتت مقلقة، معبّرين عن مخاوف من استمرار التضييقات الأوروبية على حرية التنقّل نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

في هذا السياق، يقول المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ"العربي الجديد"، إنّ "التضييق الأوروبي على منح التونسيين تأشيرات سفر يأتي في إطار ضغوط بلدان شمال المتوسط على بلدان المغرب العربي للقبول بترحيل المهاجرين غير النظاميين هناك". يضيف بن عمر أنّ "قرار الرفض أو طول فترة دراسة الملفات لدى القنصليات، وكلّ التعطيل ناجم عن قرارات سياسية بامتياز".

ويوضح بن عمر أنّ "المنتدى يسجّل ارتفاعاً في الشكاوى بشأن رفض تأشيرات السفر في إطار السياسات الأوروبية لتقييد حرية تنقّل مواطني دول جنوب المتوسط"، مشيراً إلى أنّ "تونس في صدد تقبّل سياسة الأمر الواقع التي تفرضها الدول الأوروبية على مواطنيها". 

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021 أنّه سوف يُصار إلى التشديد على منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي ترفض  إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا. وقال أتال حينها إنّ التخفيض في إصدار التأشيرات للتونسيين سوف يكون في حدود 33 في المائة في مقابل 50 في المائة لباقي دول المغرب العربي. لكنّ ثمّة شهادات لتونسيين قدّموا طلبات للحصول على تأشيرات عبر مركز "تيه إل إس"، تفيد بأنّ القنصلية العامة لفرنسا، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة اتخاذ قرار بشأن منح تأشيرات من عدمه، ترفـض عدداً كبيراً من الطلبات المقدّمة يفوق 30 في المائة.

المساهمون