تقديم بلاغ للنائب العام المصري عن تعذيب الناشط معاذ الشرقاوي

تلقى النائب العام المصري حمادة الصاوي، اليوم الأحد، بلاغاً من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الوكيلة القانونية للناشط الطلابي المدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي، واتهمت فيه السلطات بـ"ارتكاب انتهاكات سافرة ضد الشرقاوي عبر الاعتداء عليه، وارتكاب مخالفات قانونية ودستورية".

وذكر البلاغ أن "الشرقاوي تعرّض لانتهاكات جسدية شملت الضرب على الوجه والكتفين باستخدام الأيدي والأحذية، على يد أفراد لم يستطع تحديد هوياتهم بسبب تغطية عينيه خلال فترة احتجازه قسرياً مدة 3 أسابيع في مكان غير معروف، وأيضاً لانتهاكات قانونية ودستورية تمثلت في إخفائه قسراً، وحرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه".

وأشار البلاغ إلى أن "الشرقاوي اعتقل بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2015 الذي يتيح التحفظ على المتهم مدة تصل إلى 28 يوماً (14 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة)، لكن هذا القانون ينص على تطبيق شروط محددة، وبينها الإخطار بمكان الاحتجاز الذي يجب أن يكون قانونياً، ومنح المحتجز حق الاتصال بذويه لإطلاعهم على وضعه والاستعانة بمحام، وأيضاً على إصدار محامٍ عام أمر الاحتجاز، مع السماح للمحتجز بالطعن في قرار التحفظ عليه أمام محكمة تنظر في المسألة خلال ثلاثة أيام، وإلا فيجب الإفراج فوراً عن المتحفظ عليه".

قضايا وناس

التحديثات الحية

ظهور الناشط المصري معاذ الشرقاوي في نيابة أمن الدولة في قضية جديدة

وأوضح البلاغ أن "السلطات المصرية ممثلة بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، ونيابة أمن الدولة، انتهكت الدستور والقانون عبر مخالفات صريحة في تطبيق قانون الإرهاب، إذ لم تكشف طوال فترة 23 يوماً من اختفاء الشرقاوي عن مكان احتجازه، إذ كانت عائلته تتبلغ بعدم وجوده. كما أن نيابة أمن الدولة التي يفترض أنها صاحبة القرار الاستثنائي بالاحتجاز لم تكشف الأمر رغم تقديم بلاغات عديدة للنائب العام ونيابة أمن الدولة عن اختفائه".

واعتبر البلاغ أن "النيابة العامة حرمت الشرقاوي من حقه في الطعن بقرار اعتقاله الاستثنائي، وضللت محامي الدفاع وأسرته عبر تدابير خالفت القانون والدستور، والتي أضيفت إلى مخالفة إنكار القبض عليه، وعدم كشف مكان احتجازه أو السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه. وهكذا تتوفر كل الأدلة القاطعة على ارتكاب جريمة إخفاء قسري بحسب الدستور وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الدولي".

وانتهى التحقيق مع الشرقاوي ليل أمس السبت في حضور محاميه، واتهمته النيابة بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها" ضمن قضية أمن الدولة العليا التي حملت الرقم 540 لعام 2023، ولم يكشف السجن الذي سيرحّل إليه.