خرجت المئات من النساء الجزائريات إلى شوارع وسط العاصمة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، في تظاهرة لدعم الحراك الشعبي، والمطالبة بالحريات، والتغيير السياسي الجذري في البلاد، وسط حضور أمني كثيف.
فضلت الجزائريات التظاهر في العاصمة وعدد من المدن، بدلا من المشاركة في الاحتفالات البروتوكولية التي تنظم عادة في عيدهن العالمي، وشاركت مئات النسوة في تظاهرة العاصمة، والتي شهدت إطلاق زغاريد، وهتافات منها "جايبين الحرية"، و"سلطة مجرمة".
ورددت المتظاهرات شعارات الحراك الشعبي والحراك الطلابي، ومنها "دولة مدنية. وليس عسكرية"، وحدث تدافع بين قوات الأمن التي حاولت محاصرة المتظاهرات قرب ساحة أودان والجامعة المركزية، لمنعهن من التقدم إلى ساحة البريد المركزي، ومحاولة تقسيم المتظاهرات إلى مجموعات صغيرة، ما أدى إلى بعض الإغماءات، ما استدعى تدخل فرق إسعاف مدنية.
وقالت السيدة باية، وهي إحدى ناشطات الحراك الشعبي منذ 2019، إن "الخروج اليوم في هذه التظاهرة تأكيد على التزام المرأة والشابة والطالبة مجددا بمطالب الحراك، والإصرار على استعادة الحقوق، والتأكيد على أن كل فئات المجتمع لها نفس الموقف، ونفس المطالب، وذات الحرص على الحرية والديمقراطية، وتغيير النظام القائم. كلنا تعرضنا للقمع والتضييق واعتقلنا، ولدينا فرصة لنسترجع سيادة الشعب، ولن نتراجع، وعلى السلطة أن تفهم ذلك".
وخاطبت إحدى المتظاهرات التي كانت تحمل الورود رجال الأمن قائلة: "الرئيس مزور. لا شرعية له. الاستقلال، والحرية".
وشاركت في التظاهرة أمهات المفقودين والمختطفين قسريا خلال الأزمة الأمنية في التسعينيات، واللواتي رفعن صور أبنائهن، وتواريخ اختطافهم، إذ تتهم العائلات الأجهزة الأمنية بإعدامهم خارج القانون، ومن دون محاكمات، وسبق للعائلات نفسها أن نظمت، صباح اليوم، وقفة أمام دار الصحافة في منطقة أول مايو بوسط العاصمة الجزائر.
وفي نفس السياق، خرجت تظاهرة نسائية في مدينة تيزي وزو (شرق)، لدعم مطالب الحراك الشعبي، والمطالبة بالحريات والديمقراطية، ورفعت فيها الرايات الوطنية، وارتدت أغلب المتظاهرات اللباس الأمازيغي.
كما تظاهرات ناشطات في ولاية بجاية (شرق)، مطالبات بذات الأهداف، ورفعن لافتات تطالب السلطات بوقف الاعتقالات، والتوقف عن التضييق على الحريات.
ودعا الرئيس عبد المجيد تبون، الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، النساء الجزائريات إلى "التآزر في ظل مساعي الهدم والتخريب التي تطاول الجزائر"، وتعهد برفع الحضور السياسي للمرأة، وقال إن "المرأة الجزائرية ستكون أكثر قوة وحضورا بما تحقق لها في الدستور، وعلى النساء المشاركة في الاستحقاقات القادمة".
وكان تبون قد وجه الحكومة إلى إجراء مراجعة ثانية لمسودة القانون الانتخابي الجديد بهدف إلغاء نظام المحاصصة في البرلمان، وطلب اعتماد مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية، وتشجيع التمثيل النسوي، بينما كان القانون السابق يخصص ثلث مقاعد البرلمان للمرأة.