أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام السوري عن إصدار بطاقة "جريح الوطن" التي تمنح لجرحى قوات النظام والفروع الأمنية والميليشيات ممن تتجاوز نسبة عجزهم 40 بالمئة.
وذكرت الوزارة، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه سيتم إصدار بطاقة إلكترونية تحمل جميع الميزات والخدمات التي ستقدم للجرحى اعتباراً من منتصف الشهر الأول من العام المقبل، على أن يتم إصدار البطاقة الالكترونية الدائمة فيما بعد.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 المتضمن منح بطاقة تكريم تسمى "بطاقة جريح الوطن" للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب "الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية" وذلك للفئات التالية: "عسكريو الجيش والقوات المسلحة وعسكريو قوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري".
وحسب الوزارة، يستفيد الحاصل على البطاقة من مزايا وخدمات مثل "الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد بقرار من وزير التعليم العالي والأولوية للقبول في المدن الجامعية والأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة".
كما يكون للحاصل على البطاقة الأفضلية للاستفادة من "برامج سوق العمل والإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة والإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية ومن الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي مُنح قرضاً من أجلها وتخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لجريح الوطن ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية".
وكان رئيس النظام السوري أصدر، مطلع مارس/آذار الماضي، مرسوماً يقضي بزيادة مرتبات أسر المفقودين والقتلى والمحالين على المعاش الصحي من قوات النظام، وقوى الأمن الداخلي.
ويحاول النظام السوري إظهار الاهتمام بجرحى وقتلى قواته، عبر اللقاءات بذويهم من جانب رئيس النظام بشار الأسد وزوجته، وذلك في محاولة لشد عصب الموالين بعد موجات الاحتجاج والتذمر الشعبية في أنحاء البلاد بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
وكانت حكومة النظام أصدرت عام 2017 قرارًا يمنح زوجة القتيل من قوات النظام أفضليةً في العمل لدى دوائر الدولة، أو لمن تختاره من أولادها، بموجب عقود سنوية تجدد تلقائيًا.
كما منح أولادهم نسبة 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة، بحسب الموقع الرسمي لمجلس وزراء حكومة النظام.
ووفق تقارير الأمم المتحدة، يعيش 80% من السوريين تحت خط الفقر، ويحتاج 11.7 مليون سوري إلى شكل من أشكال المساعدة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
