القوانين لا تردع التمييز في المجتمع التونسي

لا يزال التمييز بمختلف أصنافه يسري في المجتمع التونسي، رغم محاولات التقليص من هذه السلوكيات الاجتماعية على مدى السنوات الماضية، بإصدار قوانين ضد العنصرية ومكافحة العنف ضد المرأة وغيرها من النصوص التي تسعى إلى تحسين درجات التقبل بين مختلف المواطنين.

وكشف مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، استمرار سلوكيات التمييز داخل المجتمع التونسي في ظل الإفلات من العقاب وتعثّر تطبيق القوانين الحامية لحقوق المختلفين.

القوانين التي تحدّ من ممارسات التمييز داخل المجتمع لا تزال تواجه التعثر على مستوى التطبيق

وكشفت نتائج بحث قام به المرصد في الفترة الممتدة بين يوليو/تموز2020 ويونيو/ حزيران 2021، توثيق 296 حالة انتهاك، وتصدر التمييز على أساس الجنس أو الهوية الجندرية حالات الانتهاكات التي جرى رصدها بـ223 حالة، فيما يحتل التمييز على أساس العرق أو الجهة المرتبة الثانية بـ22 حالة و16 انتهاكاً على أساس عنصري أو على أساس الجنسية.

وقالت المتحدثة باسم المرصد، سيرين الهمامي، إنّ أغلب الانتهاكات التي تتعلق بالتمييز على أساس الجنس أو الجندر تتم في الفضاء الأسري بنسبة 54 بالمائة، إذ تم جمع شهادات المبلغين عن التمييز من قبل ممثلين للمرصد في كافة محافظات البلاد.

وأكدت الهمامي لـ"العربي الجديد"، أنّ "المتضرّرين من التمييز يقدمون شهاداتهم ويطلبون المساعدة والتوجيه من أجل تحصيل حقوقهم القانونية"، مشيرة إلى أن "الإفلات من العقاب أمر شائع في قضايا التمييز بمختلف أشكالها وخطورة الانتهاكات التي تترتب عنها".

وأضافت أن "العيّنة التي اشتغل عليها مرصد "الدفاع عن الحق في الاختلاف" لا تقدم نتائج دقيقة عن حجم الانتهاكات التي يخلفها التمييز في تونس، لكنها تعطي صورة واضحة عن هذه السلوكات داخل المجتمع".

وأشارت في السياق إلى أن "أغلب الضحايا من النساء والأقليات الجنسية التي تتعرض للتمييز العنصري حتى من قبل المؤسسات العامة"، لافتة إلى أن "هذه الظاهرة استفحلت خلال الجائحة الصحية التي كشفت عن ممارسات عنصرية تسببت في الإقصاء الصحي لمهاجرين تم رفض إيوائهم داخل مراكز خاصة بسبب الإصابة بفيروس كورونا".

وقال المرصد في تقريره: "إن القوانين التي تحدّ من ممارسات التمييز داخل المجتمع لا تزال تواجه التعثر على مستوى التطبيق، وهو ما يسهل الإفلات من العقاب ولا سيما في قضايا العنف ضد المرأة والتمييز العنصري".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

أول إدانة بقانون التمييز العنصري بتونس:السجن لسيدة أهانت معلماً

وأوصى المرصد بملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وإلغاء الفصول التمييزية الزجرية من المجلة الجزائية وتفعيل القوانين المناهضة للتمييز، وتضمين البرامج التعليمية مناهج تكرس الحق في التنوع، إلى جانب تحفيز المجتمع المدني على إدراج التمكين القانوني للمستفيدين في برامجه ومشاريعه.

وصادق برلمان تونس في السنوات الأخيرة على قوانين مهمة، للقضاء على أشكال التمييز العنصري ضد المرأة ومكافحتها.