العراق يعلن مكافآت مالية على نشر البحوث العلمية

24 يونيو 2024
القرار سينعكس إيجاباً على تصنيف جامعات العراق، في 21 يناير 2018 (يونس كيليس/الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الحكومة العراقية تقر مشروعاً لصرف مكافآت مالية للباحثين عند نشر بحوثهم في المجلات العالمية ذات عامل الرصانة، في خطوة لتحفيز الحركة البحثية وتطوير التعليم.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسق مع وزارة المالية لتحديد آلية صرف المكافآت، مع التركيز على توجيه البحوث نحو معالجة المشكلات المطلوبة، وتشجيع النشر العلمي الرصين.
- أكاديميون وأعضاء في نقابة الأكاديميين يثنون على القرار، مؤكدين أنه سيخفف الأعباء المادية عن الباحثين ويسهم في تحسين تصنيف الجامعات العراقية عالمياً، مع دعم مستمر من رئيس الوزراء لتطوير العلم والتعليم.

أقرّت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، مشروعاً هو الأول من نوعه، يقضي بصرف مكافآت مالية على نشر البحوث العلمية في المجلات العالمية ذات عامل الرصانة (Impact Factor)، فيما أثنى أكاديميون على القرار معتبرين أنه سيكون حافزا للباحثين.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية قد لجأت في السنتين الأخيرتين إلى الضغط على الجامعات الحكومية والأهلية، لتضغط بدورها على الأساتذة وطلاب الدراسات العليا لنشر ما لا يقل عن بحثين سنويا في قاعدة بيانات مستوعبات "سكوباس"، (تُعنى بنشر الملخصات وتوثيق الاقتباسات من المصادر المختلفة)، وبخلافه، فإنهم سيفقدون الكثير من امتيازاتهم، أساتذةً وطلاباً، وتعطل ترقياتهم العلمية، الأمر الذي فتح الباب أمام انتشار غير مسبوق للمكاتب والمجلات العلمية غير الرصينة، التي تسعى لتحقيق الربح وتحتال عليهم بنشر وهمي.

مكافآت مالية لنشر البحوث العلمية

واليوم الاثنين، ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، فإن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني "وجّه بالتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية، بصرف المكافأة تبلغ أربعة ملايين دينار عراقي (نحو 2500 دولار) استنادا إلى أحكام قانون الخدمة الجامعية، على أن تتولى وزارة التعليم، بالتنسيق بينها وبين وزارة التخطيط ونقابة الأكاديميين، تحديد رؤية لتوجيه البحوث العلمية نحو المشكلات المطلوبة معالجتها ووضع آلية لصرف المكافآت المذكورة آنفا".

وشمل التوجيه "التزام وزارة المالية بصرف راتب الخدمة الجامعية ومخصصاتها لموظف الخدمة الجامعية عند تمتعه بإجازة مرضية استنادا إلى أحكام قانون الخدمة وقانون العجز الصحي". وتضمن التوجيه أيضا "إشراك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين في اجتماعات هيئة الرأي، بحسب ما جاء في توصية اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة بموجب قوانين خاصة". وأشار البيان إلى أن "التوجيه جاء بناء على ما عرضته نقابة الأكاديميين العراقيين خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة بموجب قوانين خاصة".

وأكد الأستاذ في جامعة بغداد محمد السعدي أن "القرار سيخفف من الكلف المادية الملقاة على عاتق الباحث"، مبينا لـ"العربي الجديد" أنه "سيكون له دور كبير في تطوير الحركة البحثية في الجامعات العراقية".

من جهته، أثنى علي الجابري، وهو عضو في نقابة الأكاديميين العراقيين، على "الخطوة التي ستصب في صالح الباحثين أولا والجامعات ثانيا"، موضحا لـ"العربي الجديد" أن "الباحث كان يتحمل وحده كلفة نشر البحث ويجبر على النشر، الآن المكافأة المالية ستشجع الباحثين على نشر بحوثهم، في وقت سينعكس ذلك إيجابا على تصنيف الجامعات العراقية عالميا". وأكد أن "نقابة الأكاديميين سعت لاستحصال هذا القرار، وأن رئيس الوزراء تفهم الموقف ووجه بالمكافأة"، مبينا أن "السوداني داعم لحركة العلم في البلاد، ويتابع سير خططها البحثية، ويقدم الدعم المطلوب لها".

وتسعى الحكومة العراقية برئاسة السوداني إلى تطوير الواقع التعليمي في البلاد، الذي تراجع أخيرا في السنوات السابقة، من خلال وضع خطط للنهوض بالمؤسسات التعليمية وتطويرها بشكل عام. 

المساهمون