العراق يستعد لإجراء التعداد عام 2022: لا أسئلة بشأن المذهب والقومية

كشفت وزارة التخطيط العراقية عن خطة لإجراء التعداد السكاني العام في البلاد السنة المقبلة، مؤكّدة أنّ استمارة المشاركة في التعداد لن تتضمن أي أسئلة بشأن القومية أو المذهب، بخلاف المحاولات السابقة لإجراء التعداد، التي قوبلت برفض واسع بسبب نيّتها سؤال العراقيين عن قومياتهم ومذاهبهم. 

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إنّ "استمارة التعداد السكاني لن تتضمن السؤال عن المذهب الديني"، وأضاف في إيجاز قدّمه للصحافيين، أنها لن تتضمن أيضاً السؤال عن القومية. 

وتابع أنّ "الاستمارة ستتضمّن السؤال عن الديانة إلى جانب الأسئلة العامة التي تتعلّق بالمعلومات العامة والتفصيلية عن الأسرة بشكل عام"، لافتاً إلى أنّ "الموعد المحدد لإجراء التعداد السكاني هو نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهذا الموعد مشروط بتوفّر الظروف المطلوبة لإجراء التعداد وفي مقدّمتها تخصيص الميزانية لتنفيذ التعداد السكاني ضمن الموازنة العامة لعام 2022". 

وقالت وزارة التخطيط العراقية، أمس الخميس، إنها سبق أن طالبت بتخصيص مبلغ 120 مليار دينار (نحو 80 مليون دولار) لتغطية متطلبات التعداد الذي يتضمن الكثير من العمليات والإجراءات، بدءاً من تهيئة 150 ألف جهاز لوحي، وعملية تدريب العدادين، وتوفير 150 ألف عداد وباحث ميداني، وعمليات حصر وترقيم الدور والمنشآت، وبناء مركز لمعالجة البيانات وخطوط إنترنت، وتأمين إرسال إلى المركز الوطني لمعالجة البيانات لتنفيذ التعداد العام للسكان، مؤكّدة أنّ الاستعدادات مستمرّة لإجراء التعداد السكاني من قبل وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

سكان العراق إلى 50 مليوناً عام 2030

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الأربعاء، البدء بتنفيذ آخر مراحل التجربة القبلية للتعداد في محافظة دهوك، والتي تضمّنت ملء استمارة عدّ السكان، وهي تستمر لمدة خمسة أيام. وأضاف أنّ هذه التجربة تأتي استكمالاً للتجارب التي سبق أن نفّذها الجهاز في خمس محافظات، هي بغداد، البصرة، الأنبار، كربلاء وأربيل. 

مسؤول في وزارة التخطيط العراقية، قال، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوزارة أعلنت استعدادها لإجراء التعداد بعد عام من الآن، موضحاً أنّ الوزارة قادرة على توفير جميع المستلزمات الفنية والبشرية اللازمة لنجاح عملية التعداد. 

وتابع: "يبقى كل ذلك متوقفاً على التخصيصات المالية". وأضاف أنّ التعداد "أمر مهم لجميع الوزارات وليس وزارة التخطيط وحدها، لأنّ البيانات التي سيوفّرها ستسهم بشكل مباشر في إعداد خطط الوزارات وبقية مؤسسات الدولة". 

ولم يتمكّن العراق من إجراء تعداد سكاني بعد عام 2003 لأسباب غالبيتها مرتبطة بجوانب سياسية، وكذلك خلافات بشأن محاولات تصنيف العراقيين إلى مكوّنات قومية ومذهبية من خلال التعداد. 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أنّه يتوقع أن يبلغ عدد السكان الإجمالي في البلاد 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، وسط تحذيرات من تأخّر الحكومة بإعداد خطة شاملة لمعالجة أزمات السكن والتعليم، والصحة، والبطالة، والفقر. 

ووفقاً لآخر تقديرات سكّانية، تخطّى العراق عتبة الأربعين مليون نسمة، في ظلّ استمرار تعثّر مهمة قيام الحكومة بالتعداد السكاني العام لأسباب غالبيتها مرتبطة بجوانب سياسية، بعد إدخال بعض القوى البرلمانية فقرة الطائفة في استمارة الإحصاء، الأمر الذي عارضته قوى أخرى، واعتبرته ترسيخاً للطائفية في العراق.