أعربت وزارة البيئة العراقية عن قلقها من جراء التأثيرات السلبية لاستمرار العواصف الترابية في عدد من محافظات البلاد، مطالبة بحلول للحد من هذه التأثيرات، وسط تأكيد وجود عقبات مالية وأمنية كثيرة وأخرى تتعلق بشح المياه، ما يحول دون إمكانية توسيع الغطاء النباتي والأحزمة الخضراء في البلاد.
ومع حلول فصل الصيف، تشهد المحافظات العراقية موجات متتابعة من العواصف الترابية، تجتاح محافظات الأنبار ونينوى وأجزاء من محافظات إقليم كردستان، فضلاً عن محافظات صلاح الدين وكركوك والعاصمة بغداد، الأمر الذي سبّب تسجيل وفيات ومئات حالات الاختناق.
ويقول المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة، عيسى الفياض، إن "زيادة العواصف الترابية وارتفاع نسب الغبار في الجو لها تأثيرات سلبية عديدة بالواقع البيئي للعراق، منها تلوث الهواء بالجسيمات العالقة التي تحملها ذرات الغبار مع العواصف الرملية، ما يجعل هواء المنطقة ملوثاً وغير صحي، فضلاً عن إلحاق الضرر بالنباتات الطبيعية التي تتعرض للعواصف الرملية، وتؤدي إلى جفافها وتلف المحاصيل الزراعية أو تأخير نموها بسبب ترسب الغبار على الأراضي الزراعية".
يضيف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن "من بين الحلول التي يجب القيام بها لتفادي تأثير تلك العواصف، زيادة مساحة الغطاء النباتي، وإنشاء الغابات وزرع أشجار مناسبة وسريعة النمو وقليلة الحاجة للمياه وقادرة على تحمّل درجات حرارة مرتفعة. ومن شأن هذه الأشجار تقليل كميات الغبار في الجو".
ويشير إلى أن "هذا الأمر يتطلب إجراء دراسة تتضمن تحديد نوع العواصف الترابية ومواقع اختلال الضغط الجوي ونوع الأشجار وغير ذلك"، مشدداً على أهمية "إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي، وتفعيل زيادة مساحة الغابات الاصطناعية التي تقوم الوزارة المعنية بإنشائها في مواقع أو مساحات الأراضي الجرداء، بهدف زيادة مساحة وكثافة الغابات، وهو ما يعرف عالمياً بالتحريج الاصطناعي".
يتابع: "تُجرى حالياً دراسة استخدام مياه المجاري لسقي الأشجار غير المثمرة، كما هو معمول به في العديد من دول العالم، وهذه الخطوة تحتاج إلى تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمرحلة أولى لمشروع الحزام الأخضر".
من جهتها، تؤكد وزارة الزراعة أن هناك تحديات كبيرة تحول دون إمكانية توسيع الغطاء النباتي والأحزمة الخضراء في البلاد. ويقول مدير قسم التخطيط والمتابعة في دائرة الغابات ومكافحة التصحر التابعة لوزارة الزراعة سرمد كامل، إن "الدائرة تعمل في المناطق الصحراوية على تقليل الآثار التي تنجم عن العواصف الترابية، من خلال زيادة الغطاء النباتي في هذه المناطق"، مؤكداً أن "سبب تناقص الغطاء النباتي تعرض البلاد للحروب وعمليات التجريف التي أثرت سلباً بالأجواء في البلاد، فضلاً عن الجفاف الذي تعانيه البلاد".
ويُطالب بزيادة الجهود المحلية لمعالجة الأمر، من خلال تفعيل القوانين وزيادة الإرشادات والمخصصات المالية، التي تعد غير كافية". ويلفت إلى أن المخصصات المالية لوزارة الزراعة أقل من المخصصات الأخرى ولا تعد كافية لتنفيذ المشاريع"، موضحاً أن "مسألة الأحزمة الخضراء فيها الكثير من التداخلات، إذ تبنتها محافظات من دون العمل على تنفيذها، ويتطلب الأمر تكاتفاً وطنياً وتعاوناً بين الوزارات والجهات المعنية للعمل على إعادة الغطاء النباتي للعراق".
يضيف: "كان هناك 35 واحة في الصحراء الغربية، إلا أنها تقلصت أخيراً إلى 10 واحات فقط، وعملنا على تأهيل بعضها"، مؤكداً أن "تنمية الغطاء النباتي متوقفة بسبب الأوضاع الأمنية، وهناك مناطق ساخنة أمنياً في الجهة الغربية للبلاد، التي تشهد ملاحقات من قبل عناصر تنظيم داعش والعصابات الإجرامية من قبل القوات الأمنية، الأمر الذي يمنعنا من العمل فيها، فضلاً عن وجود مخلفات العمليات الحربية وألغام تعرقل عملنا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
