العراق: الكاظمي يقدم توصية لإصدار عفو خاص عن النساء والأحداث

أوصت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، بإصدار عفو خاص يشمل النساء والسجناء الأحداث الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، وذلك قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات المبكّرة التي ستحوّل الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي إلى حكومة لتصريف الأعمال حتى اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فإنّ الكاظمي قال خلال جلسة لمجلس الوزراء عُقدت الخميس: "أوصينا اليوم بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء"، موضحاً أنّ "توصية العفو تستثني المتهمين بقضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام". 

وأشار إلى أنّ حكومته "تمكّنت من تجاوز عدد من الأزمات المالية والصحية والاقتصادية والأمنية، وتغلّبت على محاولات جرّ العراق إلى صراع المحاور الإقليمي"، مضيفاً: "هناك إيجابيات عديدة في عمل الحكومة، وهناك بعض النواقص، وهدفنا كان إجراء الانتخابات المبكّرة، وتوفير الأجواء لها، لكننا اتخذنا أيضاً إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع ووضع العراق على الخط الصحيح".

وجاءت توصية الحكومة بإصدار عفو خاص بعد دعوات أطلقها حقوقيون وناشطون وسياسيون خلال الفترة الأخيرة للنظر بقضايا آلاف العراقيين الذين زُجّوا في السجون بناءً على وشايات كاذبة.  

وتصاعدت المطالبات بإصدار عفو عن السجناء الأبرياء بعد الكشف عن ملابسات قضية بابل، جنوبي البلاد، في وقت سابق من الشهر الحالي، والتي قام خلالها ضباط بإجبار مواطن في المحافظة على الاعتراف بقتل زوجته التي تبيّن لاحقاً أنها ما زالت حية. 

وفتحت الحكومة تحقيقاً بالقضية، وأصدرت أوامر بسجن ضباط ومحقّقين مسؤولين عن التعذيب الشديد الذي تعرّض له الضحية، ما دفعه إلى تبني رواية أنه قتل زوجته. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

ضحية تعذيب جديدة في السجون العراقية: قطع أصابع شاب بسجن كركوك

عضو سابق في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "توصية الحكومة بإصدار عفو عن النساء والأحداث جيدة، وإن جاءت متأخرة"، وأكّد أنّ "ملف حقوق الإنسان في العراق شائك، وخصوصاً في ظلّ وجود تقارير تشير إلى وجود عدد كبير من السجناء الأبرياء". 

وشدّد على ضرورة شمول العفو الذي اقترحته الحكومة فئات أخرى من السجناء، لا سيما الأبرياء الذين كانوا ضحايا لوشايات كاذبة من "المخبر السري". 

على الرغم من إقرار السلطات العراقية في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية بتسبّب ما يعرف بنظام "المخبر السري"، الذي أُقرّ في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 ـ 2014)، كأحد أساليب تحصيل المعلومات الأمنية آنذاك، بانتهاكات إنسانية وقانونية واسعة، إلّا أنّ آلاف المواطنين من ضحايا هذا النظام ما زالوا في السجون.

وقال رئيس حزب "الخيار العربي"، النائب السابق عبد الكريم عبطان، لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء، إنّ "نظام المخبر السري يمثّل واحدة من القضايا الوقحة التي ما زالت آثارها شاخصة إلى غاية الآن". وأضاف أنه "في دول العالم، يتمّ الاعتماد على أشخاص موثوقين وأمناء في مسألة التعاون الأمني، لكن بالنسبة للحالة العراقية، فإنّ معلومات المخبر السري كانت عبارة عن وشايات بسبب عداوات شخصية أو طمعاً بتحصيل المال، نظراً للمكافآت التي يحصل عليها المخبرون مقابل أي معلومات يقدّمونها".