الرياضة في أماكن العمل تثير جدلاً بين التونسيين

10 نوفمبر 2022
حصة رياضية تحت إشراف النادي الرياضي برئاسة الحكومة (وزارة الشباب والرياضة التونسية فيسبوك)
+ الخط -

فجّر تصريح وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش حول فرض إجبارية ممارسة الرياضة في أماكن العمل جدلاً كبيراً بين السخرية والتأييد، رغم تأكيد الدراسات التي تُصدرها السلطات الصحية على ضعف إقبال التونسيين على النشاط البدني وممارسة الرياضة.

وقال وزير الرياضة، لدى إشرافه على يوم دراسي نظّمه المرصد الوطني للرياضة بشأن نتائج المسح الوطني حول "الممارسات الرياضية والبدنية لدى التونسيين"، مساء أمس الأول الثلاثاء، إن وزارة الشباب والرياضة وضعت استراتيجية تهدف إلى تعميم ممارسة الرياضة من خلال توعية التونسيين بأهميتها خاصة على المستوى الصحي.

وأكد الوزير أن القرار يستهدف الوحدات الصناعية التي تفوق طاقتها التشغيلية 50 موظفا، مُشدّدا على أن ممارسة الرياضة هي مسألة حياتية.

ومن أجل ذلك سيتم "وضع نص قانوني يُجبر كل مؤسسة تشغّل أكثر من 50 عاملا انتداب مختص يتمتع بالكفاءة في مجال الرياضة، من أجل تأطير العمل في ممارسة الرياضة".

موجة سخرية وتهكم

لكن تصريحات المسؤول الحكومي قوبلت بموجة من السخرية والتهكم من نشطاء اعتبروا أن القرار سيزيد من ضعف أداء الموظفين في الإدارات، إذ سينشغلون بممارسة الرياضة عوض القيام بوظائفهم.

غير أن فتحي الحجري، المشرف على جمعية رياضية، اعتبر قرار الوزارة صائبا، مؤكدا أن لتونس تقاليد قديمة في الرياضة الشغلية والفرق الرياضية المتخصصة التابعة لمنشآت صناعية.

وقال الحجري لـ"العربي الجديد"، إن الرياضة الشغلية تحسن أجواء العمل بالإضافة إلى مساهمتها في تحسين الوضع الصحي العام للعاملين في المنشآت الصناعية التي تستنزف جهدا كبيرا من العمال يمكن ترميمه عبر الأنشطة الرياضية والمؤطرة.

وتحدّث الحجري عن العديد من الفرق الرياضية الشغلية القديمة في تونس، ومنها فرق كرة القدم وكرة السلة التابعة لشركة السكك الحديدية وفريق الرياضة التابع لشركة فوسفات قفصة، مؤكداً أن تونس كانت تنظم دوريات في الرياضة الشغلية.

ومنذ عام 2019 وقّعت وزارتا الرياضة والصحة على اتفاقية بهدف إدراج النشاط البدني ضمن وصفات العلاج التي يصرفها الأطباء لمرضاهم، بهدف خفض كلفة العلاج ورفع مستوى التوقي من الأمراض عبر الرياضة والأنشطة البدنية التي تتلاءم مع الوضع الصحي للمرضى.

وكان يفترض أن تفعّل الاتفاقية عام 2020 بعد إتمام الدراسات اللازمة لتهيئة الأرضية وتوفير الإطار الرياضي اللازم الذي سيطبق الوصفات الطبية التي تنصح بالنشاط البدني للمرضى.

قضايا وناس
التحديثات الحية

وجاء في الاتفاقية التي لم تدخل بعد حيز النفاذ، أن الاستثمار في الرياضة والأنشطة البدنية من شأنه أن يخفض كلفة العلاج التي تتحملها المجموعة الوطنية بدرجة كبيرة، وأن استثمار كل دينار في الرياضة يمكّن من توفير 5 دولارات من كلفة العلاج والدواء، بحسب دراسات لمنظمة الصحة العالمية.

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الرياضة إلى أن 3 بالمائة فقط من التونسيين يمارسون أنشطة بدنية.

في المقابل، تكشف الدراسات التي تصدرها الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية أن أمراض القلب والشرايين تتسبب في 30 بالمائة من الوفيات سنويا بتونس. كما كشفت البيانات الصادرة عن الجمعية أن الإصابة بأمراض القلب والشرايين أصبحت تشمل فئة الشباب بين 25 و30 سنة، بسبب الذبحة الصدرية والجلطات القلبية الناتجة عن التدخين واتباع نمط غذائي غير سليم وعدم ممارسة الرياضة والنشاط البدني، إلى جانب تلوث البيئة والمحيط.

المساهمون