الحكومة الجزائرية تدعو المعلمين إلى مفاوضات في ثالث أيام إضرابهم

يتواصل لليوم الثالث على التوالي، إضراب أعضاء تكتل يضم 14 نقابة في قطاع التربية في الجزائر، بعد تمسك النقابات بلائحة مطالبها، ما دفع وزارة التربية إلى دعوة النقابات لجلسات تفاوض تبدأ في 17 مايو/أيار الجاري.
ودعت وزارة التربية 23 نقابة معتمدة في قطاع التربية، إلى المشاركة في جلسات التفاوض لبحث ترتيبات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالمعلم، ومناقشة القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي، والمطالب التي يرفعها الأساتذة خلال الإضراب الحالي، تجنبا لتصعيد المواقف في القطاع. 
ويتواصل الإضراب اليوم الثلاثاء، مخلفا توقف الدراسة في كثير من المؤسسات التعليمية لليوم الثالث على التوالي، وأكدت مصادر نقابية لـ"العربي الجديد"، أن نسبة الاستجابة للإضراب تجاوزت 56 في المائة، كما تم تنظيم اعتصامات متعددة أمام مقار مديريات التربية في الولايات، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بتحسين الوضع الاجتماعي لعمال قطاع التربية.
وتتضمن لائحة المطالب تحسين ظروف العمل من خلال زيادة الأجور، وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي، والتقاعد من دون شرط السن، وإلغاء التسيير المزدوج للمدارس الابتدائية، وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية، وإدماج كافة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة في قطاع التربية، وإصلاح المنظومة التربوية.
ودعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية للجلوس إلى طاولة الحوار الجديّ لمناقشة المطالب، وشددت على تمسك التكتل النقابي بالمطالب، وتحميل الوزارة مسؤولية الإضراب بسبب فشل المفاوضات.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

شلل في مدارس الجزائر بعد إضراب المعلمين للمطالبة برفع الأجور

وتضم قائمة التكتل النقابي المنضم للإضراب كلاً من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة الأطوار الثلاثة، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، ونقابة مجلس الثانويات الجزائرية، بالإضافة إلى تسع نقابات أخرى.
وعرف قطاع التربية الجزائري خلال الأسابيع الأخيرة، عدة احتجاجات وإضرابات بسبب الأوضاع الصعبة، وتدهور ظروف المعيشة بالتزامن مع موجة ارتفاع غير مسبوقة لأسعار المواد الاستهلاكية، وفي ظل مطالب التغيير التي نادت بها مسيرات الحراك الشعبي.