ألمانيا تقر مشروع قانون يسهّل طرد الأجانب

ترغب الحكومة الألمانية في ترحيل الأجانب بطريقة أسرع إذا ما أيدوا الأعمال الإرهابية والكراهية والعنف في منشورات أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب وغيرها. جاء ذلك مع موافقة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يسمح لسلطات الهجرة في الولايات الفيدرالية أن تكون قادرة في المستقبل على طرد الأشخاص أو ترحيلهم إذا ما دعموا هذه الأفكار بسهولة أكبر، من دون إغفال أن مشروع القانون يحمل إشارات سياسية. 
وينص مشروع القانون المثير للجدل على إدخال تغييرات على قانون الإقامة الذي ينظم عمليات ترحيل الأجانب، ومن الضروري دائماً أن تكون المصلحة العامة في مغادرة الشخص للبلاد فوق مصلحته في البقاء على الأراضي الألمانية. وعليه، عندما يصبح مشروع القانون نافذاً بعد مصادقة البرلمان الألماني عليه، قد يكون تعليق واحد أو علامة إعجاب على الشبكة الرقمية تحض على الكراهية كافية للطرد، وليس بالضرورة أن يكون القرار حاسماً ونهائياً، بل يجب دائماً اتخاذ القرار مع الأخذ في الاعتبار جميع ظروف الحالات الفردية. وينص مشروع القانون على أن حكم المحكمة المسبق لن يكون ملزماً، كما بينت مجموعة "آر إن دي" الإخبارية. ففي حال أيد الشخص جرائم معينة تعكر صفو السلام العام، لن يكون من الضروري انتظار الإدانة الجنائية قبل الترحيل.  

مشاركة واحدة تحض على الكراهية يمكن أن تكون سبباً للطرد من ألمانيا

وقالت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر إن مشاركة واحدة تحض على الكراهية على الإنترنت يمكن أن تكون سبباً كافياً في المستقبل للطرد، ولن يكون هناك حاجة إلى إدانة جنائية. موضحة أن أي شخص لا يحمل جواز سفر ألمانياً ويمجد العنف والأعمال الإرهابية في بلادنا يجب طرده حيثما أمكن ذلك، وأن "الوحشية على الإنترنت تغذي أيضاً مناخاً من العنف يمكن أن يشجع على ارتكاب أعمال عنف جديدة".
وتضيف أنه "بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية المتسقة، نحتاج أيضاً إلى أدوات قانونية أكثر صرامة للأجانب، وهذا ما بإمكاننا فعله الآن". وتؤكد فيزر أيضاً على التأثير السياسي لاقتراح الإصلاح في القانون المعد، والذي يؤطر الإجراءات التي تحض على العنف الإسلامي والمعادي للسامية على الإنترنت. 
وبحسب الوزارة، فإن الهدف من مشروع القانون الصارم والمتشدد الحد من منشورات الكراهية في أعقاب طوفان الأقصى، والهجوم المميت بالسكين قبل أسابيع قليلة على ضابط شرطة في مدينة مانهايم.
ودعم اتحاد الشرطة الألماني خطط الحكومة الفيدرالية لتسهيل ترحيل الأجانب الذين يتغاضون عن الأعمال الإرهابية. في هذا السياق، قال نائب رئيس الاتحاد سفين هوبر مع التلفزيون الألماني الثاني "زي دي أف" أخيراً إن الأمر يتعلق بدعم الكراهية وجرائم الدعاية. وهذه ليست حرية تعبير ولكنها جريمة جنائية، مضيفاً أن كل من يدعو إلى الكراهية والإثارة والجرائم الإرهابية ليس له مكان في بلادنا. 

الصورة

وفي وقت رحب فيه رئيس اتحاد الشرطة يوخن كوبلكه بالقرار واصفاً إياه بأنه إشارة واضحة للمتعاطفين مع الإرهاب، انتقدت جمعية المحامين الألمان التشديد المزمع لقانون الترحيل. وقال رئيس مجموعة العمل المعنية بقانون الهجرة في الجمعية المحامي توماس أوبرهويزر لشبكة التحرير الألمانية، إن القانون شعبوي ولا ينصف حتى تعقيدات الحياة البشرية لأنه ليس كل من يحب شيئاً ما يجب أن يوافق على كل المحتوى، في إشارة إلى أن القوانين تقوم على مبدأ التناسب. وشدد على أن ربط حياة الشخص بأكملها بمثل هذه التصريحات، ربما لمرة واحدة، هو أمر مبالغ فيه، كما أنه من "الجنون" الاعتقاد بأن سلطات الهجرة ستكون قادرة على متابعة منشورات الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. 
في خضم ذلك، يرى مراقبون أنه يتعين بذل الكثير من الخيال القانوني لتحديد المغزى من الإعجاب على مواقع التواصل، فضلاً عن أنه حتى لو صدر أمر بالطرد لدرء الخطر، يجب قبل الترحيل التحقق مما إذا كانت هناك أسباب للمسامحة.
وتقول المتحدثة باسم السياسة القانونية لحزب اليسار في البوندستاغ كلارا بونغر، إن تخطيط وزيرة الداخلية لطرد أشخاص بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل، ليس إلا تتويجاً لتطورات مثيرة للقلق، وميل إلى الاستبداد، وقد برزت تعليقات أنه ستتم دراسة مشروع القانون في البوندستاغ، وما إذا كان يتوافق مع حرية التعبير. وفي حال لزم الأمر، سيتم إدخال تعديلات عليه، وسيعتمد الأمر في النهاية على كيفية صياغة التفاصيل على أن يقر البوندستاغ ومجلس الولايات الصيغة النهائية للقانون.

أخبار

التحديثات الحية

ألمانيا تعتقل 5 أشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب لصالح النظام السوري

أما نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي إلى حزب الخضر الداعم أساساً للاجئين فلقد قيّم مشروع القانون بشكل إيجابي، وعلق على موقع إنستغرام أن الأشخاص المعرضين للاضطهاد يمكنهم الحصول على الحماية في ألمانيا، لكن أي شخص يسخر من النظام الأساسي (الدستور) الليبرالي من خلال التشجيع على الكراهية والاحتفال بجرائم القتل الفظيعة يفقد حقه في البقاء بيننا. لهذا السبب، نقوم بتغيير حق الإقامة، وأي شخص يؤيد الأعمال الإرهابية ويروج لها يجب أن يغادر، مؤكداً أن الإسلام ينتمي إلى ألمانيا، لكن الإسلاموية ليست كذلك.

أما نائبة رئيس كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أندريا ليندهولز، فتؤيد المشروع معتبرة أنه وفي ضوء التظاهرات الحاشدة المعادية للسامية، فإن كل جرم معاد للسامية والديمقراطية يجب أن يؤدي بانتظام إلى الطرد. وكان شرط معاداة السامية أحد أبرز الشروط التي تضمنتها إصلاحات قانون الجنسية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 يونيو/ حزيران 2024. 
وتجدر الإشارة إلى أن الطرد لا يعني الترحيل، فالترحيل هو تنفيذ لحكم الطرد إذا لم يمتثل الشخص بمغادرة البلاد طوعاً. وتوجد عقبات دائماً أمام الترحيل، إذ لا يمكن ترحيل أي شخص معرض لأي من أشكال الاضطهاد، وهذا ينطبق حتى على المجرمين المدانين. ومن المرجح أن تظل عمليات الترحيل صعبة خصوصاً إلى البلدان التي تعاني أوضاعاً أمنية متوترة أو ظروفاً سياسية حرجة، على سبيل المثال سورية وأفغانستان، وقد يتم التنسيق مع دول مثل أوزباكستان لترحيل الأفغان.