الحركات الاجتماعية في تونس غاضبة: تأكيد على الدفاع عن المطالب

عبّرت حركات اجتماعية تونسية، اليوم الجمعة، عن غضبها من استمرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على حالها دون أي تغيير يُذكر أو تفعيل للمطالب التي ارتفعت إبان الثورة التونسية، سواء في ما يتعلق بملف العاطلين عن العمل أو العاملات الفلاحيات وأصحاب عقود العمل المؤقتة (الحضائر)، أو أمهات المفقودين، أو المفروزين أمنياً. 

ويأتي هذا التأكيد بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي احتضن، اليوم الجمعة، أشغال المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنية، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة.

"صفر تشغيل...صفر تنمية"

وقال المتحدث باسم التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، عبد الحق البسدوري، في كلمة له، إن "موازنة الدولة لسنة 2023 تقوم على صفر تشغيل وصفر تنمية وصفر تسوية للوضعيات الاجتماعية العالقة"، مؤكداً أن "أغلب الملفات سبق وأن تم إبرام اتفاقيات بشأنها مع الحكومات السابقة ومع ذلك لا يتم تطبيق القانون، ومن بينها المشمولون بقانون 38 (القانون المتعلق بانتداب من فاقت بطالتهم 10 سنوات من أصحاب الشهادات العليا) والمفروزون أمنيا (تم فرزهم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي باعتماد معطيات واردة في تقارير أمنية أو ما يعرف بتقارير البوليس السياسي، وتم الاتفاق على إنصافهم بعد الثورة دون تطبيق)".

وأشار إلى أن "على أصحاب القرار، وفي إطار استمرارية الدولة، تطبيق القانون".

وأضاف البسدوري: "الحاكم الفعلي هو رئيس الجمهورية لاستحواذه على جميع السلطات، والباقون من حكومة ووزراء هم ملحقون بالرئاسة ويطبقون التعليمات"، مبيناً أن "هناك عدة بوادر للفشل، وهذه الفترة تذكرنا بفترة 1864 التي قادت إلى ثورة علي بن غذاهم بعد تنامي الجباية وإثقال كاهل المواطنين". 

تراجعات كبيرة

وأكد الباحث الاجتماعي وعضو هيئة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ماهر حنين لـ"العربي الجديد"، أن" مرور 12 عاماً على الثورة قد يبدو فترة قصيرة ولكن بمنطق المعاناة والصبر هي فترة طويلة وهناك تراجعات كبيرة سجلت، وتأجيل للمطالب الاجتماعية، كما أن المناخ العام سلبي، والغضب موجود وكامن لعدة أسباب".

وأضاف أن "جلّ مكونات المجتمع تعبّر عن مطالبها وتدافع عن حقوقها، والخروج من الأزمة لا يكون إلا بالنضال والدفاع عن الحقوق وأن تعود العملية السياسية لعمقها الديمقراطي"، مبينا أن "هذا لا يكون إلا بالحوار".

وأفاد في كلمة له بأن "ثورة 14 يناير هي نتاج تراكم الغضب لعقود، سواء في الجانب الاجتماعي أو السياسي ثم انخراط الطبقات الوسطى والمدن الكبرى والاتحاد العام التونسي للشغل، والحركة النسوية، والمحاماة في هذا المسار"، مبيناً أن "الثورة كانت ديمقراطية مواطنة من أجل الشغل والحرية والكرامة بامتياز". 

"مسارات تنموية خاطئة"

من جهته، أوضح الباحث ومدير قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الجليل البدوي، أن "الملف الاجتماعي يوحّد كل الحركات الاجتماعية، وهو ملف هشّ ومهمش نتيجة اختيارات ومسارات تنموية خاطئة، سواء في ما يتعلق بالاعتماد على الموارد الخارجية والتداين الخارجي، أو وقوع خلل في توزيع الثروة وإهمال النسيج الاجتماعي"، مبيناً أنه "تم في فترة ثانية تهميش المسألة الاجتماعية بعنوان الإصلاح الهيكلي بضغط من صندوق النقد الدولي فتنامت البطالة والتشغيل الهش".

وأضاف: "إننا في منعرج خطير ونشاهد منذ سنوات اندثار كل مقومات التنمية، وهناك هجرة للموارد البشرية، فبأي مقوّم سيتم بناء التنمية في ظل تراجع مقوّمين لشرايين الحياة، هما الماء والطاقة، فنحن مهددون بالعطش ونقص الطاقة".

عاملات فلاحيات دون إنصاف

من جانبها، قالت نورة الغربي، فلاحة من سيدي بوزيد، لـ"العربي الجديد": "في سيدي بوزيد، منبع الثورة، لا شيء تغير"، مبينة أنها "كعاملة فلاحية تتقاضى أجراً زهيداً وسط غلاء فاحش للأسعار، وهم عاجزون عن اقتناء المواد الأساسية".

وأوضحت المتحدثة أن "فلاحات عديدات يعانين، فلا ماء بمنازلهن لعجزهن عن تسديد الفواتير"، مؤكدة أنها تعبت لكي يكمل جل أبنائها دراستهم الجامعية، ولكن للأسف أغلبهم عاطلون عن العمل. وبينت أن "المشاكل والصعوبات التي تعيشها الفلاحات سبق تشخيصها وهن ينتظرن اليوم حلولا وتطبيقا للقوانين التي سبق صدورها"، مشيرة إلى أنه "لا يجب أن تبقى القوانين حبرا على ورق" .

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: تنسيقية الحركات الاجتماعية تهدد بالتصعيد ضد مماطلات الحكومة

لا بوادر أمل

بدوره، قال عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر، صبري بن سلامة، لـ"العربي الجديد " إن "الحركات الاجتماعية بعد 25 يوليو تعيش شللا كليا خاصة بعد سنوات الثورة، إذ كانوا ينتظرون تحقيق الكرامة والشغل".

وبيّن أنهم "كانوا ينتظرون بوادر أمل ممن حكموا البلاد والطبقة السياسية، ولكن للأسف الممارسات والأساليب نفسها، وطرق التنمية لم تحقق أي بديل"، مبيناً أن "عدة حركات اجتماعية تعاني من المشاكل نفسها والقهر والظلم ويقع استغلالها كخزان انتخابي ورغم الاتفاقيات لا تطبيق للقانون ولا اهتمام بمختلف الشرائح الاجتماعية".