الاحتلال يماطل بتقديم العلاج للأسير الفلسطيني إبراهيم غنيمات

تُماطل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في تقديم العلاج اللازم للأسير الفلسطيني إبراهيم غنيمات (44 سنة). وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، الثلاثاء، أن الأسير المحكوم بالسّجن المؤبد و20 عامًا، يُعاني من ضعف في عضلة القلب، وينتظر منذ عام أن تُجرى له عملية زرع جهاز لتنظيم دقات القلب، كما تبين أخيرًا أنه مصاب بالسكري، وتدهور وضعه الصحي.
وأضاف البيان أن إدارة سجون الاحتلال تكتفي بإعطائه المسكنات، وتماطل في متابعة وضعه الصحي رغم مطالباته المتكررة بذلك، وخصوصا أن الأسير غنيمات المعتقل منذ عام 2010، لم يكن يُعاني قبل اعتقاله من أي مشاكل صحية، وبدأت تظهر عليه أعراض المرض بعد خمس سنوات من اعتقاله بسبب السياسات التي تستهدف صحة الأسرى، وأبرزها الإهمال الطبي، عدا عن ظروف الاعتقال، وبنية السجون التي تُساهم في انتشار الأمراض.
وتعرض الأسير غنيمات لتحقيقٍ قاسٍ استمر لمدة 40 يوماً عقب اعتقاله، وخلال السنوات الثلاث الأولى من اعتقاله حرمت سلطات الاحتلال عائلته من زيارته، وعزلته انفرادياً أكثر من مرة، وخاض خلالها عدة إضرابات لإنهاء عزله، والسماح لعائلته بزيارته، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، ويقبع في سجن "ريمون".

على صعيد منفصل، نقلت إدارة سجون الاحتلال سبعة أسرى إلى عزل سجن "نفحة" بعد احتجاجهم رفضا لقرار عزل رفيقهم الأسير عمر خرواط مجدداً، ونقله إلى زنازين سجن "هشارون". وقال نادي الأسير إن الأسرى السبعة هم: ياسر أبو تركي، وياسر الشرباتي، وطالب عمرو، وحاتم الجمل، وأيمن الشرباتي، وراتب حريبات، وخليل أبو عرام.
وعزلت سجون الاحتلال الأسير خرواط (49 سنة)، بعد قرابة 20 يومًا من إنهاء عزله الانفرادي الذي استمر لمدة ثمانية أشهر. وأكد نادي الأسير أن الأسير خرواط يواجه العزل منذ شهر مارس/آذار الماضي، إلى جانب رفيقه الأسير حاتم القواسمة، وبعد ضغوط نفذها الأسرى، ومطالبات عديدة بإنهاء عزلهما، جرى نقل الأسير القواسمة من عزل سجن "جلبوع" إلى سجن "هداريم"، فيما استمر عزل الأسير خرواط في سجن "مجدو" قبل نقله إلى سجن "شطه" أخيراً.
وتعرض الأسير خرواط قبل اعتقاله عام 2002، لعملية مطاردة طويلة، ومحاولات اغتيال عدة، إلى أن تم اعتقاله بعد إصابته بجروح بليغة، واستشهدت حينها مجموعة من رفاقه، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة.
واستهدفت إدارة سجون الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، عددًا من الكوادر التنظيمية من خلال عزلهم، إذ تُشكل سياسة العزل الانفرادي أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مطالبة باستراتيجية لمواجهة قرصنة أموال الأسرى الفلسطينيين

في سياق آخر، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، خلال لقاء مع القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، بأن تلعب فرنسا دورا حقيقيا في وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وعدم التجاوب مع مطالب حكومة الاحتلال الساعية إلى تجريم نضالات الشعب الفلسطيني، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدا غير مسبوق في حجم الجرائم بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بهدف تحويل حياة المعتقلين وأسرهم إلى جحيم.
وأضاف أبو بكر أن "عنوان الهجمة الإسرائيلية هي رواتب الأسرى، إذ يجوب اللوبي الصهيوني بالتواصل مع حكومة الاحتلال دول العالم لتشويه صورة الأسير الفلسطيني من خلال صورة نمطية لا تمت للواقع بصلة، مبنية على ادعاء كاذب بأنه كلما حكمت إسرائيل الأسير الفلسطيني بسنوات سجن أكثر، كلما زادت قيمة الراتب الذي يقدم له ولعائلته، وهو هراء لا أساس له، ومثبت بالقانون الذي ينظم عملية صرف رواتب الأسرى وعائلاتهم".
وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حركة تحرر، وتنطبق عليهم اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، ونضالهم مشروع ومكفول بكل الأعراف والقوانين الدولية، وما يقدم لهم ولعائلاتهم من أموال هو لضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشي، والمساس بهذه الأموال من قبل الاحتلال يعني انفجارا حقيقيا في الشارع الفلسطيني، وستدفع إسرائيل ثمن ذلك، معربا عن أمله في أن يكون لفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي موقف واضح من تحركات إسرائيل، وألا تنساق للروايات الكاذبة والمضللة.