اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بالإجماع قراراً "تاريخياً" يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن "واجبات" الدول في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.
وقال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس من على منبر الجمعية العامة، "معاً، أنتم تكتبون التاريخ"، معتبراً أنّه حتّى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على "اتّخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها".
وأعرب رئيس وزراء فانواتو إسماعيل كالساكو قبل صدور القرار لوكالة فرانس برس عن سعادته في حال اعتماد القرار، متوقعاً أن يعطي رأي محكمة العدل الدولية في المستقبل دفعاً جديداً للتحرك المناخي العالمي، مضيفاً "على القادة التحرك والتحرك سريعاً جداً". يأتي ذلك في وقت اجتاح فيه إعصاران أرخبيل فانواتو في غضون أيام قليلة.
وأطلقت حكومة فانواتو هذه "المبادرة التاريخية" في عام 2021 بعد حملة بادر إليها طلاب جامعة في فيجي قبل سنتين على ذلك.
ويطلب مشروع القرار الذي ترعاه حوالى 120 دولة من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي حول "واجبات الدول" في حماية المنظومة المناخية "للأجيال الحالية والمقبلة".
It’s D-Day and all eyes are on the #UNGA members, when Vanuatu 🇻🇺tables the Resolution to seek an advisory opinion (on climate change and human rights) from the worlds highest court⚖️, the @CIJ_ICJ
— Lavetanalagi Seru (@lagiseru) March 29, 2023
People, communities & civil society are watching! #VoteYesForClimateJustice pic.twitter.com/NQhijj10I8
قبل أسبوع، حذّر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الاحترار سيبلغ اعتباراً من 2030-2035 عتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية. وكان اتفاق باريس للمناخ قد نص على احتواء الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية. واعتبر الخبراء أن ذلك يشكل تذكيراً خطراً بالضرورة القصوى للتحرك بشكل جذري خلال العقد الحالي لضمان "مستقبل قابل للحياة" للبشرية.
وتعد مطالب خفض انبعاثات غازات الدفيئة في إطار اتفاق باريس غير ملزمة للدول، يورد مشروع القرار الذي تنظر فيه الجمعية العامة الأربعاء آليات أخرى مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ومع أن الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة إلا أنها تتمتع بوزن قانوني وأخلاقي كبير وتأخذها المحاكم الوطنية بالاعتبار.
لم يتضح موقف الصين والولايات المتحدة أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، من مشروع القرار
وتأمل فانواتو والأطراف الداعمة لها أن يحث رأي المحكمة المتوقع في غضون سنتين الحكومات على تسريع تحركها بمبادرة منها أو عبر الملاحقات القضائية التي تستهدفها عبر العالم.
وأكد هارجيت سينغ من شبكة "كلايمت أكشن نتوورك" للمنظمات غير الحكومية أن هذه الخطوة "ستشكل أداة مهمة لمحاسبة الدول"، مرحّباً بشكل مسبق "بأحد أكبر إنجازات الدبلوماسية المناخية في الفترة الأخيرة"، إلا أن حماسته لا يشاركه فيها الجميع.
ولا يرى الخبير في القانون الدولي في جامعة هونغ كونغ الصينية بونوا ماير أن قرار محكمة العدل سيكون مفيداً بل في المقابل يتصور "سيناريوهات يأتي فيها هذا المسعى بنتائج عكسية". وتحدث عن احتمال حصول "سيناريو كارثي" تصدر في إطاره المحكمة رأياً "واضحاً ومحدداً لكن مخالفاً لتمنيات مقدمي الطلب".
ولم يتضح موقف الصين والولايات المتحدة أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم من مشروع القرار. وكان الأميركيون قد حصلوا خلال مفاوضات اتفاق باريس للمناخ على بند يوضح أن الاتفاق "لا يمكن أن يشكل أساساً لأي مسؤولية أو تعويض". وتشكل هذه المسألة نقطة جوهرية في النقاش حول "الخسائر والأضرار" وتمويلها وهو مطلب أساسي لأكثر الدول فقراً التي تتحمل أقل قدر من المسؤولية في ذلك.
ويشير مشروع القرار إلى "تحركات" الدول المسؤولة عن الاحترار و"واجباتها" حيال الدول الجزيرية الصغيرة، فضلاً عن الأجيال الحالية والمقبلة.
وعلقت نيكي ريش من مركز الحق البيئي الدولي أن هذه الجلسة ستشكل "اختباراً للدول لكي تظهر (..) إلى أي جانب من التاريخ ستقف".
وسيشكل اعتماد القرار لحظة مؤثرة جداً للشباب في المحيط الهادئ الذين يقفون وراء المبادرة. وأوضحت سينثيا هونيوهي التي ترأس منظمة Pacific Islands Students Fighting Climate Change غير الحكومية "شكل ذلك فرصة للقيام بشيء أكبر منا، أكبر من هواجسنا ومهم بالنسبة للأجيال المقبلة".
وقالت الشابة وهي من جزر سليمان "أريد أن أتمكن من عرض صورة عن جزيرتي على طفلي يوماً ما".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
