اعتداءات على مهاجرين تونسيين في مراكز ترحيل بإيطاليا
حذّر نشطاء مدنيون من تواصل الاعتداءات على مهاجرين تونسيين في مراكز الترحيل بعد تجدّد استعمال العنف ضدهم من قبل الشرطة الإيطالية، وذلك عقب فتح تحقيق ضدّ ثمانية أعوان أمن اتهموا باستعمال العنف المفرط ضد مهاجر تونسي.
وتتواتر حالات العنف المبلّغ عنها ضد مهاجرين تونسيين من قبل هيئات ومنظمات مدافعة عن حقوق الواصلين إلى إيطاليا بطرق غير نظامية، ما يجعلهم عرضة للملاحقات الأمنية والترحيل القسري.
وأعلن البرلماني التونسي السابق والناشط المدني، مجدي الكرباعي، عن "تعرض مهاجر تونسي للعنف والضرب في منطقة ميلانو قبل نقله إلى أحد مراكز الحجز والترحيل، ما يشكل انتهاكا مضاعفا لحقوقه".
وقال الكرباعي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "النيابة العامة الإيطالية فتحت تحقيقاً ضد 8 أمنيين يشتغلون في أحد مراكز الأمن بمنطقة ميلانو بعد مقطع فيديو يظهر استعمالهم العنف الشديد ضد مهاجر تونسي".
وأضاف: "يثبت الفيديو تقييد أعوان الشرطة للمهاجر والتناوب على ضربه بشدة قبل أن يتم نقله إلى مركز احتجاز وترحيل في انتظار ترحيله إلى تونس"، مشيرا إلى "تواتر المظالم التي يتعرّض لها المهاجرون التونسيون في إيطاليا وتصاعد أعداد المرحّلين".
وأشار البرلماني السابق إلى "تصاعد أشكال الاعتداء على مهاجرين تونسيين، وحوادث التعذيب التي يوثقها المهاجرون عبر هواتفهم الخاصة أو التي تبلغ عنها المنظمات الداعمة لحقوق المهاجرين".
وتابع: "زاد القمع ضد المهاجرين التونسيين، في ظل صمت السلطة وعدم اكتراثها لكرامة مواطنيها".
وتحدث الكرباعي عن "صعوبات تعترض المهاجرين التونسيين في إثبات الاعتداءات التي تمارس عليهم في مراكز الشرطة، أو الحجز والترحيل نتيجة ضعف التأطير القانوني لهذه الفئة".
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في مارس/ آذار الماضي، بالتعويض لمصلحة أربعة مهاجرين تونسيين غير نظاميين بـ 8500 يورو لكل فرد مع 4000 يورو مصاريف المحاماة استنادا إلى الشهادات التي قدموها حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في مراكز الإيواء بجزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية طيلة مدة إقامتهم فيها.
ولا تزال السواحل التونسية تدفع بآلاف المهاجرين نحو الضفة الشمالية للمتوسط، إذ سجل شهر سبتمبر/ أيلول الماضي وصول 4814 مهاجرا إلى إيطاليا، وهو العدد الأعلى لواصلين المسجل منذ شهر إبريل/ نيسان 2011 وفق بيانات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نشرته حول الهجرة.
وقال المنتدى إن عدد الواصلين إلى إيطاليا من حاملي الجنسية التونسية بلغ منذ بداية العام الجاري وإلى غاية سبتمبر/ أيلول الماضي 14097 من بينهم 1090 قاصرا من دون مرافقة.
وذكر التقرير أن الجنسية التونسية احتلت المرتبة الثالثة، من حيث عدد الواصلين إلى إيطاليا بنسبة 11 بالمائة.
في المقابل، أوضح المنتدى أن من أبرز التطورات المسجلة خلال شهر سبتمبر الماضي الارتفاع الكبير في عدد العمليات المحبطة برا وبحرا، حيث تم رصد 479 عملية انتهت بمنع 8781 مهاجرا من العبور نحو السواحل الإيطالية بزيادة في نسبة صدّ المهاجرين بـ77,4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التطور الكمي في عمليات منع المهاجرين يعكس الحرص الأمني والقدرات اللوجستية والتقنية التي تم تخصيصها للحرس البحري لاعتراض مراكب الهجرة بحرا والتضييق على شبكات الهجرة برا". واعتبر بن عمر أن "الأرقام المسجلة تكشف الضغوط الكبيرة التي تمارسها دول الاتحاد الأوروبي في مجال مراقبة الحدود".
