أكد المتحدث باسم جهاز القضاء الإيراني مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء، إصدار أحكام بالإعدام بحق 4 متهمين من أصل 11 متهماً في قضية توزيع مشروبات كحولية فاسدة أدت خلال يونيو/ حزيران الماضي إلى وفاة 17 إيرانياً وتسمم 191 إيرانياً فقد بعضهم أبصارهم في محافظة ألبرز غربي العاصمة طهران.
وقال ستايشي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن القضاء الإيراني بسبب حساسية الموضوع تلقى تعليمات رئيس الجهاز غلام حسين محسني إيجئي وحاكم 11 شخصاً بتهمة الإفساد في الأرض وارتكاب الجريمة بحق أشخاص من خلال توزيع مواد سامة وخطيرة، مضيفاً أن المتهمين اشتروا الكحول الصناعي من مالك مصنع للمعدات الطبية واستخدموها في إعداد المشروبات الكحولية وتوزيعها.
وتابع أن المتهم الأول، بدلاً من تأمين كحول إيثانول لاستخدامات صحية قام بإعداد كحول ميثانول الصناعية وبيعها، مشيراً إلى أن المتهم على الرغم من أنه خريج كيمياء وزّع الكحول لإنتاج مشروبات كحولية من دون إجراء اختبارات لازمة.
وأوضح أن المتهم الرابع كان يملك محلاً لبيع المستلزمات الطبية لكنه تحت هذا الستار باع المشروبات الكحولية السامة المغشوشة، لافتاً إلى أن القضاء حكم على المتهمين الأربعة الأوائل بالإعدام وعلى المتهمين من الرابع إلى التاسع بالسجن 5 سنوات وعلى المتهم العاشر بالسجن ثلاث سنوات والمتهم الـ11 بالسجن سنة واحدة.
ويتوفى في إيران سنوياً العشرات جراء تناول الكحول الفاسد، وزاد الرقم خلال العامين الماضيين خلال فترة تفشي جائحة كورونا حيث راجت شائعات بأن تناول الكحول يقي من الإصابة بالفيروس.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحق تناول أو شراء الكحول في إيران، ويمكن أن تصل عقوبة من يخرقون قانون الكحول دفع غرامة، أو الجلد أو السجن، ورغم ذلك، فإن المشروبات الكحولية المهربة منتشرة بشكل كبير من خلال التجار غير القانونيين.