شَلّ الإضراب الشامل، اليوم الاثنين، كافة مرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة، رفضاً لسياسة التقليصات المُمنهجة بحق اللاجئين، والعبث بالأمن الوظيفي للموظفين.
ويأتي الإضراب الشامل ليوم واحد ضمن الخطوات التصعيدية التي قرر اتحاد الموظفين العرب في الأونروا اتخاذها في ظل الظروف الصعبة، والتحديات الكبيرة التي تواجههم، في رسالة إلى إدارة الوكالة بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
وشمل الإضراب مختلف المدارس والعيادات، والمرافق الطبية، وغيرها من المرافق التابعة للوكالة. واستجاب ما يزيد عن ثلاثة عشر ألف موظف من مختلف القطاعات الحيوية والفاعلة في الوكالة. وأُلصِقت يافطات وشعارات الإضراب الشامل على بوابات المقر الرئيسي للأونروا في غزة.
وسبقت الإضراب الشامل فعاليات احتجاجية عدة، بدأت بالتعليق الجزئي للعمل في العيادات ومراكز توزيع المساعدات الغذائية، والمدارس، ودائرة التمويل الصغير، ومكاتب الخدمات والتسجيلات، والبطالة، بالإضافة إلى مكاتب صحة البيئة والصيانة، ومكاتب رؤساء ومدراء المناطق والمشرفين التربويين، علاوة على تعليق العمل في مكتب غزة الإقليمي لمدة ساعة، يوم الإثنين الماضي، مع اعتصام الموظفين أمام بوابة المقر.
ويؤكد الناطق باسم اتحاد موظفي الأونروا محمود حمدان أن الإضراب الشامل، الذي يتم تنفيذه في كافة مرافق الوكالة، يأتي في إطار متابعة التصعيد، الذي بدأ فيه الاتحاد خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويوضح في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "الإضراب الشامل يأتي نتيجة التقصير الشديد من إدارة الوكالة، والتقليصات الكبيرة في أعداد الموظفين، وهناك حالة ملحة لتثبيت حوالي 1500 معلّم، إلى جانب الحاجة لتثبيت نحو 700 عامل، سواء آذِن أو عامل نظافة مخيمات".
ويوضح أن نحو 35 في المائة من القطاع الصحي يعملون على بند البطالة، في شواغر ثابتة، ما يجعل القطاع الصحي بحاجة إلى 2000 موظف على بند التثبيت حتى يتم التعويض وتقديم الخدمات المناسبة والملحة للاجئين الفلسطينيين، ويشير إلى أنه من الأسباب الرئيسية عدم توصية إدارة الوكالة بإجراء مسح للرواتب فيه، عدا عن غلاء المعيشة والتعويضات الخاصة بها، والتي تنص عليها اتفاقيات سابقة بين الوكالة واتحاد الموظفين، ولم تلتزم بها الوكالة.
ويبين أن الإضراب يشمل كل مؤسسات الوكالة، أي المراكز والعيادات الصحية والخدماتية والمؤسسات التعليمية. وفي ما يخص جدوى الإضرابات الشاملة، وإمكانية أن تحل الأزمة، يرى حمدان أنها تساهم في المُطالبة بالحق، مضيفاً: "لا يضيع حق وراءه مُطالِب، وكل شيء بالإرادة والعزيمة يتم تحقيقه. صحيح أننا نُضحي بوقتنا وبتعليم أبنائنا، وعلاج آبائنا وأمهاتنا، إلا أنه يجب أن تكون هناك تضحية في سبيل إحقاق الحقوق، وأن تستجيب إدارة الوكالة للمطالب العادلة والمحقة".
ويتطلع القائمون على الإضراب والخطوات التصعيدية التي يُمكن أن تليه في حال استمرار تغاضي الوكالة عن المطالب، إلى أن تقوم الأخيرة بدورها المُناط بها، أي تشغيل اللاجئين الفلسطينيين بشكل كامل، وتقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية إلى حين عودتهم إلى بلادهم الأصلية التي هجروا منها قسراً.
ولم يحصُل اتحاد الموظفين العرب في الأونروا خلال الأسبوع الماضي على أي ردّ إيجابي على المطالِب التي قدمها يوم الاثنين الماضي، خلال المؤتمر الصحافي الذي جاء ضمن الإضراب الجزئي، والذي تم فيه الإعلان عن سلسلة خطوات احتجاجية، من بينها الإعلان عن الإضراب الشامِل.
ومن المقرر أن يُنظم الاتحاد، يوم الإثنين المقبل، مسيرة كبيرة، يُشارك فيها أكثر من 13 ألف موظف من كافة القطاعات، إلى جانب الإعلان عن إجراءات نقابية غير مسبوقة، قد تصل إلى الإضراب الشامل والمفتوح حتى تحقيق المطالب المطروحة كافة.