إدانة حقوقية لقرار تأييد إعدام سجين سياسي في مصر

دانت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر الحكم الصادر بحقّ المواطن حسن سيد أحمد حامد عثمان والقاضي بالإعدام، وذلك بعد محاكمة وصفتها بأنّها "شهدت انتهاكات عدة لحقوق الإنسان بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل وأثناء المحاكمة".

وكان حسن سيد أحمد حامد عثمان، المشهور بـ"أبو محمد الصعيدي"، قد أوقف على ذمّة القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية خلية مصر الجديدة". وصدر حكم عليه بالإعدام من الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، ومقرّها محكمة جنايات بدر برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم والمستشار وائل محمد علي، عضو يمين، والمستشار محمد نبيل شفيق، عضو يسار، وذلك في جلسة عُقدت في 22 يناير/ كانون الثاني 2023.

وصدر حكم الإعدام بحقّ ستّة متّهمين، فيما حُكم سابع بالمؤبّد، في القضية رقم 4884 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة. يُذكر أنّ أربعة حُكم عليهم غيابياً، وعلى اثنَين حضورياً، على خلفية تهم من بينها تولّي قيادة جماعة إرهابية وانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية بالمعلومات وتوفير ملاذ آمن للمنضمّين إلى جماعة إرهابية وحيازة سلاح.

وطالبت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر السلطات المصرية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وفاءً لالتزامات مصر الدولية الموقّعة والمصادَق عليها. وأتى ذلك بعدما أصدرت الدائرة الجنائية في محكمة النقض، أمس الخميس، حكمها البات في الطعن المقدّم من دفاع المواطن حسن سيد أحمد حامد عثمان، والقاضي بتأييد الحكم الصادر بحقّه بالإعدام شنقاً مطلع العام الجاري.

ووفقاً لتحليل أوراق القضية التي حصلت عليها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد "شابت هذه المحاكمة انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة. وفي المرحلة التمهيدية للمحاكمة، تعرّض المتهم لانتهاكات عديدة، بما في ذلك تعرّضه للإخفاء القسري، والحبس الاحتياطي المطوّل، والتعذيب النفسي والجسدي في أحد أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة. وقد تقاعست النيابة العامة عن التحقيق في هذه الادعاءات، ناهيك عن محاسبة الجناة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مطالبات حقوقية بوقف عقوبة الإعدام في مصر

وبحسب ما أكدت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام بمصر، فإنّه "علاوة على ذلك، فشلت محكمة الموضوع أيضاً في ضمان الحقّ في الدفاع بشكل كافٍ، إذ لم يتمكّن المتهم من اختيار محاميه الخاص، وأُجبر بالمحامي المعيّن من قبل المحكمة الذي بذل قصارى جهده للدفاع عن المتهم في وقت ضيق بدءاً من جلسة المحاكمة الثانية وصولاً إلى مرحلة إيداع مذكّرة أسباب النقض، وقد تشدّقت محكمة الجنايات بإجراءات المحاكمة شكلياً أكثر من أيّ شيء آخر".

أضافت الحملة أنّ "نيابة أمن الدولة العليا استجوبت المتهم في جلسة التحقيق الأولى من دون حضور محاميه، وفي النهاية، سحب المتهم اعترافاته أمام المحكمة. لكنّ المحكمة اعتمدت على اعترافاته الأولية، ولم تفتح تحقيقاً في الادعاءات بأنّ الاعترافات انتُزعت تحت الإكراه". وطالبت الحملة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته لوقف تنفيذ الحكم المشار إليه، وإعادة محاكمة المتهم بما يضمن تمتّعه بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وفقاً لالتزامات مصر الدولية.

ودعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر السلطات المصرية إلى التوقّف عن إصدار أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام متى ذُكرت في أيّ نصّ عقابي بعقوبة السجن مدى الحياة من دون فرصة لعفو مشروط في جرائم محدّدة قانوناً، كجرائم الحروب والإبادة الجماعية. وشدّدتا على أنّ تلك المطالب تأتي "بالتوافق مع التزامات مصر الدولية الموقعة والمصادق عليها".

105 أحكام إعدام في مصر

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد رصد، في الفترة الممتدة من عام 2013 حتى نهاية عام 2022، تنفيذ 105 حالات إعدام، فيما بلغ مجموع عدد أحكام الإعدام الباتة واجبة النفاذ 97 حكماً. ولفت المركز إلى أنّ أحكام الإعدام "صدرت بحقّ قادة معارضة بارزين، من بينهم أعضاء برلمان ووزراء سابقون، بما لا يدع مجالاً للشكّ بأنّ هذه العقوبة استُخدمت للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين".

وتُعَدّ مصر من البلدان التي شهدت تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم في عام 2022، بحسب بيانات منظمة العفو الدولية التي صنّفت مصر في المركز الثالث بحسب مؤشّر صدور أحكام الإعدام، وفي المركز الأوّل بحسب مؤشّر تنفيذ أحكام الإعدام. 

وهذا التوسّع في إصدار أحكام الإعدام فسّرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنّه يعود إلى بداية العمل بدوائر الإرهاب التي أُنشئت في ديسمبر/ كانون الأول 2013، أو في بدايات 2014، وفقاً لقرار محكمة الاستئناف القاضي بتشكيل دوائر بعينها مكوّنة من قضاة بعينهم. أضافت المبادرة أنّ هذه الدوائر أصدرت أكبر عدد من أحكام الإعدام منذ إنشائها مقارنة بالمحاكم الأخرى في الفترة نفسها.