رفض استخراج شهادة رسمية بمدد اعتقال الناشط المصري محمد عادل

أجّلت محكمة القضاء الإداري المصري، اليوم الاثنين، الطعن المقدّم من الناشط محمد عادل على تنفيذ الحكم الصادر ضدّه بالسجن أربع سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا-الدقهلية، من دون احتساب مدّة الحبس الاحتياطي المقدّرة بسنتَين وسبعة أشهر، ابتداءً من 19 يونيو/حزيران 2018 وحتى 27 يناير/كانون الثاني 2021، بخلاف ستّة أشهر محاكمة من الرابع من مارس/آذار 2023 إلى الثاني من سبتمبر/أيلول 2023، وذلك إلى جلسة الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقد صرّحت المحكمة لدفاع محمد عادل باستخراج المستندات الدالة على أحكام حبسه من مصلحة السجون بالمدد الزمنية المقرّرة بالطعن، بعد تعنّت وامتناع الجهات الأمنية المعنية في وزارة الداخلية المصرية عن تسليمه شهادة رسمية تفيد بمدد حبسه رهن الاعتقال، سواء خلال فترات الحبس الاحتياطي أو عند تنفيذ عقوبة السجن.

ويمضي محمد عادل في قرار تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمرّ 47 يوماً، في حين يواصل امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن)، وذلك إلى حين الفصل في الطعن الذي قدّمه. وهو كان قد أعلن دخوله في إضراب عن الطعام في 18 أغسطس/آب الماضي، للمطالبة بحقه في احتساب جزء كبير من مدّة حبسه الاحتياطي لمدّة محكوميته بصورة كاملة. بحسب نصّ المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائي، فإنّ "مدّة العقوبة المقيّدة للحرية تُحسَب من يوم إلقاء القبض عليه ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي"، وبالتالي يكون تاريخ خروجه من السجن في فبراير/شباط 2025 بدلاً من سبتمبر/أيلول 2027 وفقاً لحسابات النيابة التي أطالت مدّة سجنه.

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمات حقوقية مصرية وعربية ودولية عديدة كانت قد دعت السلطات المصرية، أكثر من مرّة، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل، الناشط السياسي البارز والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

شكوى بشأن انتهاكات بحق الناشط المصري محمد عادل في سجنه

ويُعَدّ محمد عادل ناشطاً سياسياً بارزاً، وهو محتجز في الوقت الراهن تنفيذاً لحكم بالسجن مدّة أربع سنوات، صدر في سبتمبر 2023 عن محكمة جنح مستأنف أجا في المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية الواقعة شمال شرق القاهرة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنّ هذا الحكم جاء بعد تسع سنوات من الاحتجاز التعسفي انتقاماً من نشاطه السياسي السلمي، على خلفية تهم مشابهة، مختلقة ومكرّرة، في أكثر من قضية.

وقد نفّذ محمد عادل، بين عامَي 2013 و2017، حكماً بالسجن مدّة ثلاث سنوات على خلفية مشاركته في "احتجاجات غير مرخّصة"، وفقاً لقانون التظاهر رقم 107 لعام 2013. وبعد إطلاق سراحه في 2017، خضع لعقوبة المراقبة الشرطية بضعة أشهر، قبل أن يُحتجز مجدّداً في يونيو/حزيران 2018 بسبب نشاطه السياسي، في قضيّتَين منفصلتَين (القضية 5606 والقضية 4118 لسنة 2018) في الوقائع نفسها تقريباً. وفي عام 2020، اتُّهم في قضية ثالثة (رقم 467 لسنة 2020) باتهامات مشابهة لتلك التي يُحتجَز على ذمّة التحقيق فيها في القضيّتَين الأولى والثانية.

وعلى خلفية التحقيق في القضايا الثلاث، ظلّ محمد عادل رهن الحبس الاحتياطي من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2023 (لحين صدور الحكم الأخير)، على الرغم من أنّ قانون الإجراءات الجنائية ينصّ على أنّ الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي 24 شهراً. ويأتي ذلك في ممارسة مكرّرة تُعرَف بـ"التدوير"، وهي وسيلة للتحايل على المدّة القصوى للحبس الاحتياطي تستخدمها السلطات بحقّ المعارضين السياسيين من أجل ضمان تمديد حبسهم واستمراره، وذلك من خلال الزجّ بأسمائهم في أكثر من قضية باستخدام الاتهامات والوقائع نفسها.