إحالة الداعية حسن أبو الأشبال و206 مصريين إلى المحاكمة في قضية "ولاية سيناء"
استمع إلى الملخص
- التحقيقات تشير إلى قيادة المتهم الأول لجماعة إرهابية تهدف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، مع انتهاكات لحقوق الأفراد وتعطيل السلطات العامة.
- تقرير مشترك من "سيناء لحقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" يبرز انتهاكات حقوقية جسيمة للمعتقلين، تشمل الإخفاء القسري والتعذيب.
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، الداعية الإسلامي حسن أمين المندوة الزهيري، وشهرته "حسن أبو الأشبال" (67 سنة)، و206 مصريين آخرين، بينهم 23 سيدة وفتاة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم داعش، وذلك في قضية محبوسين على ذمتها منذ عام 2019، لتصل فترة حبسهم الاحتياطي إلى خمس سنوات بالمخالفة للقانون المصري الذي حدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي، وهي عامين.
وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا "قيامهم خلال الفترة من عام 2013 وحتى 11 مارس/آذار 2023، بجمهورية مصر العربية وخارجها، بتولي المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح".
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أحالت، مطلع الأسبوع الماضي، 125 مصرياً (نصفهم من السيدات)، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بالانضمام إلى "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "داعش" وتمويلها. وتضم القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، إلى جانب آخرين، ومن بينهم سيدات زوجات وأقارب لأفراد متهمين بالانضمام إلى تنظيمات مسلحة في سيناء.
ونشرت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، في وقت سابق، تقريراً مشتركًا بعنوان: "اعتقال بلا نهاية"، حول انتهاكات حقوق المعتقلين في القضية ومن بينهم سيدات، حيث تعرضوا عقب القبض عليهم لانتهاكات حقوقية جسيمة على أيدي السلطات الأمنية والقضائية، على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب وتكرار قيام نيابة أمن الدولة بحبسهم في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها التي سبق إخلاء سبيلهم منها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
