يعلّق الموريتانيون آمالاً كبيرة على سنة 2022، آملين في كبح شبح البطالة، وخفض الأسعار، ومعالجة التضخّم الذي ساد خلال عام 2021.
ويقول المواطن عبد الله السالم، لـ"العربي الجديد"، إنه يأمل في إنجاز المشاريع السينمائية الموريتانية التي ينقل من خلالها الواقع إلى الشاشات في العام الجديد، وأضاف: "كانت لديّ أحلام، تحقّق بعضها في 2021"، مشدداً على ضرورة "التفات الحكومة للغلابة، وارتفاع الأسعار في السلع كافة".
وتتمنى المواطنة كريمة أحمد، أن ينتهي وباء كورونا، وأن يجد الشباب فرص عمل، كما تأمل في خفض الأسعار. لافتة إلى أنها حقّقت في عام 2021 بعض الأمنيات وأخرى لم تتحقق بعد.
وتشير تقارير "منظمة العمل الدولية" إلى أنّ نسبة البطالة في موريتانيا بلغت 30%، وهي واحدة من أعلى النسب على المستوى العالمي، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض النسبة من 31% عام 2008 إلى 10.3% في نهاية عام 2019. ونتيجة لهذا الوضع، أصبح ثلث الشباب في البلاد التي لا يتعدى تعدادها 4 ملايين نسمة عاطلاً من العمل.
ويتّفق معها يحيى محمد، ويتمنى أن يكون العام الجديد أفضل من سابقيه، لا سيما لناحية خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي ارتفعت بنسب تتراوح بين 10 و30%، رغم تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، إثر تداعيات الإجراءات المتّخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف محمد: "دخل الأسر الفقيرة حالياً لا يكفي لشراء متطلباتها الأساسية بعد ارتفاع الأسعار. وأنا لم أحقق أحلامي في عام 2021، وأتمنى أن تشهد البلاد تطوراً كبيراً ينهي البطالة بين الشباب".
أما المواطن غالي سعدبوه، فيشير إلى أنّ عام 2021 "كان مأساوياً بكل ما للكلمة من معنى بالنسبة إلى الموريتانيين، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وغياب السلطة التنظيمية". وأعرب عن أمله في "تحرّك الحكومة العاجل في 2022، لضبط المنظومة قبل انهيارها، وخفض نسب البطالة بين الشباب".
وتمنى المواطن محمد زيدان أن يتخلّص العالم من الوباء وتحوّراته، وخفض مستويات البطالة في موريتانيا. كما تمنّى المواطن أحمد سيدي، خفض الأسعار، معرباً عن أمله في أنّ "تعمل الحكومة على توفير المعيشة الكريمة للمواطنين، وأن ينفذ الرئيس (محمد ولد الشيخ الغزواني) تعهداته أمام الشعب".