أسرة المتهم بنشر فيديو فيصل المسيء للسيسي: تعنت ورفض توكيل محام

تلقى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، اليوم الاثنين، بلاغاً من أسرة المعتقل علاء طارق إبراهيم رجب، المتهم بنشر عبارات وصور معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي على إحدى الشاشات في شارع فيصل بمحافظة الجيزة. يتهم البلاغ السلطات الأمنية ونيابة أمن الدولة العليا بالتعنت وخرق القانون والدستور المصري لعدم تمكين المعتقل من تحرير توكيل لمحامٍ لحضور جلسات التحقيق.

ذكرت الأسرة أن السلطات الأمنية ألقت القبض على علاء في فجر يوم 16 يوليو/تموز الجاري، وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، في اليوم ذاته، القبض على الشخص الذي ارتكب الواقعة، مشيرةً إلى أنه يعمل فني شاشات إلكترونية. وأوضحت الأسرة في البلاغ أنها حاولت الوصول إلى ابنها في عدة مواقع أمنية دون جدوى، وأنه لم يسمح لها بعمل توكيل لمحامٍ لحضور التحقيقات.

في اليوم التالي، علمت الأسرة بظهور المعتقل في مقر نيابة أمن الدولة العليا دون إخطارهم، حيث جرى التحقيق معه، وقررت النيابة حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3529 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وأكدت الأسرة في البلاغ أن النيابة حققت معه دون حضور محامٍ ومنعت لقاءهم بالمعتقل، ما يخالف القانون المصري.

وأشارت الأسرة إلى أن جلسة تجديد الحبس والعرض على نيابة أمن الدولة العليا مجدداً مقررة خلال يومين، وما زالوا غير قادرين على تحرير توكيل لمحامٍ لحضور التحقيقات، ولم يتمكنوا من زيارته. واجه المعتقل اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة.

يذكر أن الواقعة بدأت عندما فوجئ المارة في منطقة سهل حمزة بشارع فيصل بعرض فيديو على شاشة إعلانات يتضمن صوراً مسيئة للرئيس السيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

قضايا وناس

التحديثات الحية

دعوى قضائية تختصم السيسي وحكومته لإلغاء خصخصة المستشفيات الحكومية

تجديد حبس نقابي عمالي وصحافي

تزامناً، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، تجديد حبس النقابي العمالي شادي محمد، والمصور الصحافي عمرو سامي الأنصاري، وأربعة شبان مصريين آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا. ووجهت لهم النيابة اتهامات بدعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد إسرائيل، ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجدد الحبس عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" دون حضور المعتقلين، ما اعتبرته هيئة الدفاع إجراءً روتينياً دون تحقيقات جديدة. وطالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المعتقلين بأي ضمان، إلا أن النيابة رفضت الطلب.

اعتُقل الشبان يوم 28 إبريل/نيسان الماضي في مدينة الإسكندرية بعد نشرهم فيديو على إنستغرام يتضمن تضامناً مع القضية الفلسطينية. أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي للنشطاء، معتبرةً أنه امتداد لعمليات قمع حرية التعبير في مصر.